f 𝕏 W
تصويب البوصلة.. من تعدد التدخلات إلى تكاملها

جريدة القدس

سياسة منذ 9 دق 0 7 د قراءة
زيارة المصدر ←

تصويب البوصلة.. من تعدد التدخلات إلى تكاملها

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تدعو مقالة إلى مراجعة شاملة للتدخلات التعليمية في فلسطين لضمان تكاملها واتساقها مع احتياجات النظام التعليمي وأولوياته. تؤكد المقالة على ضرورة وضع مرجعية تربوية وسياساتية موحدة تنظم أدوار الجهات المختلفة وتحدد وظائف التدخلات بوضوح، مع التركيز على التمييز بين التعليم المساند والعلاجي والمسرّع. كما تشدد على أهمية توحيد التمويل من خلال صندوق وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني رؤية وطنية موحدة للتعليم بقرار سيادي ملزم.
أبرز النقاط

تتطلب معالجة التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني مراجعة التدخلات القائمة، وفحص مدى اتساقها مع احتياجات النظام التعليمي وأولوياته. فقد أفرزت الظروف الاستثنائية تعددا في البرامج والمبادرات والترتيبات التشغيلية، تنفذها وزارة التربية والتعليم وشركاء دوليون ومؤسسات محلية، وتتفاوت في أهدافها والفئات المستهدفة وآليات تنفيذها. غير أن تعدد التدخلات لا يضمن تكاملها، كما أن اتساع نطاقها لا يكفي للحكم على فاعليتها.وتتمثل المسألة في بناء مرجعية تربوية وسياساتية تنظم هذه التدخلات، وتحدد وظائفها ومواقعها داخل المنظومة التعليمية، وتضبط العلاقة بين الجهات المسؤولة عن تنفيذها. ففاعلية الاستجابة ترتبط بوضوح المفاهيم، وتمايز الأدوار، واتساق البرامج مع الأولويات الوطنية.

ضبط مفاهيم التدخلات وتمايز وظائفهايقتضي تنظيم الاستجابة التمييز بين التدخلات التعليمية وفقا لوظائفها التربوية والمهنية. فالمعلم الأصيل يتولى مسؤولية التدريس وإدارة التعلم ومتابعة تقدم الطلبة وتقويمه. أما المعلم المساعد فيعمل إلى جانبه وتحت إشرافه، لتعزيز فرص التعلم ومساندة الطلبة داخل البيئة الصفية.ويشير التعليم المساند إلى تدخلات مكملة للتعليم النظامي، تستجيب لاحتياجات تعليمية محددة، وتوسع فرص التعلم وفق طبيعة السياق والفئات المستهدفة. أما التعليم العلاجي فيستهدف معالجة فجوات تعلم مشخصة لدى الطلبة، من خلال برامج مركزة تستجيب لمستوياتهم واحتياجاتهم. ويقوم التعليم المسرّع على تكثيف فرص التعليم والتعلم في مدة زمنية أقصر، لاستعادة الكفايات الأساسية ومعالجة التأخر التعليمي. وتتخذ برامج التعليم المسرّع صورة مسارات منظمة للأطفال واليافعين المنقطعين أو المتأخرين عن التعليم، تتيح لهم استدراك ما فاتهم والعودة إلى المسار التعليمي المناسب.ويترتب على هذا التمايز اختلاف في تصميم البرامج، وتأهيل الكوادر، وآليات التنفيذ، ومعايير التقويم. فالخلط بين هذه المفاهيم يربك تحديد المسؤوليات، ويضعف القدرة على قياس أثر التدخلات، والتمييز بين معالجة التعثر التعليمي وتغطية الاحتياجات التشغيلية.وتكشف التطبيقات القائمة عن الحاجة إلى هذا الضبط؛ فقد استُخدم التعليم المساند في بعض الحالات لتغطية غياب المعلم الأصيل يومين أسبوعيا في الصفوف من الأول إلى الرابع، وامتد في حالات أخرى إلى التعليم المسائي وأنشطة الرفاه. كما اتجهت الوزارة إلى الاستعانة بالمعلم البديل في الصفوف من الخامس إلى التاسع. وهذه ترتيبات تختلف في طبيعتها ووظيفتها عن البرامج المصممة لمعالجة فجوات التعلم، وتحتاج إلى تعريف مهني واضح، وشروط محددة للتأهيل والإشراف والمساءلة.

تكامل التدخلات واتساق المنظومةتتعدد الجهات والأطراف المنخرطة في التدخلات التعليمية، وتشمل المؤسسات الحكومية، والشركاء الدوليين والوكالات الأممية، والجهات المانحة، والمنظمات والمؤسسات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المبادرات والبرامج المنفذة في إطار شراكات متعددة. ويشكل هذا التنوع رصيدا من الموارد والخبرات والإمكانات، لكنه يقتضي مرجعية وطنية موحدة تنظم أدوار هذه الأطراف، وتنسق تدخلاتها، وتضمن تكاملها وانسجامها مع الأولويات والسياسات التعليمية الفلسطينية.وتبدأ هذه المرجعية بتشخيص موحد للاحتياجات، وتحديد الأولويات والفئات المستهدفة، وتوزيع الأدوار بين الجهات المنفذة، واعتماد معايير مشتركة لتصميم البرامج وتأهيل العاملين فيها ومتابعة نتائجها. كما تتطلب قاعدة معلومات وطنية توثق التدخلات ومواقع تنفيذها والجهات المسؤولة عنها والفئات المستفيدة وموازناتها ومؤشرات أدائها، بما يكشف الازدواجية ومواطن النقص، ويساعد على توجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية.وتتولى الوزارة قيادة هذا الإطار، وتحديد المعايير التربوية والمهنية، واعتماد البرامج ومتابعة تنفيذها وتقويم أثرها، مع إتاحة المجال للشركاء للإسهام وفق الأولويات الوطنية. ويقتضي ذلك مراجعة التدخلات القائمة وتصنيفها بحسب وظائفها، وإعادة تنظيم المتداخل منها، وتصويب ما انحرف عن غاياته، وإيقاف ما لا يثبت جدواه.وتشمل هذه المراجعة تحديد العلاقة بين المعلم الأصيل والمعلم المساعد والمعلم البديل، وضمان وضوح المسؤوليات المهنية والإشرافية، والفصل بين الترتيبات التشغيلية والبرامج التربوية. فالتكامل يتحقق حين يؤدي كل تدخل وظيفة محددة ضمن تصور وطني واحد، وتتصل نتائجه ببقية مكونات النظام التعليمي.تمويل التعليم وشروط استدامتهيتطلب تكامل التدخلات إطارا تمويليا يربط الموارد بالأولويات الوطنية والنتائج التعليمية، ويحد من تجزؤ التمويل وتشتت المشروعات. وفي هذا السياق، يمكن إنشاء صندوق وطني لتبني التعليم الحكومي ودعمه، بوصفه آلية مؤسسية طويلة الأجل تجمع مساهمات القطاع الخاص والبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية، بالشراكة مع الحكومة.ويتيح الصندوق للشركات والمؤسسات تبني مدارس أو مديريات أو برامج تعليمية محددة، والمساهمة في دعم البرامج المساندة وصيانة المرافق واستعادة فرص التعلم، وفق اتفاقيات واضحة والتزامات معلنة. ويمكن تشجيع هذه المشاركة من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات تشريعية واعتراف مؤسسي بالمساهمات المستدامة.ويحتاج الصندوق إلى إطار قانوني ومالي واضح، وحوكمة شفافة، وإفصاح دوري وتدقيق مستقل، ومعايير عادلة لتوزيع الموارد تحول دون تفاوت فرص المدارس تبعا لقدرتها على جذب التمويل. كما ينبغي ربط المساهمات بخطط معتمدة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.وتبقى الدولة صاحبة المسؤولية عن إدارة التعليم وسياساته ومناهجه وتعيين معلميه والإشراف عليهم. فمساهمة القطاع الخاص توسع قاعدة المشاركة وتوفر إسنادا للموارد، مع صون المرجعية العامة والقرار التربوي. ويظل الصندوق مكملا للموازنة العامة والتزام الحكومة بتمويل التعليم، لا بديلا عنهما.أما الشراكة الدولية، فتحتاج إلى الانتقال من تمويل المشروعات المتفرقة إلى دعم متعدد السنوات، منسجم مع الخطة الوطنية، ويعطي أولوية لاستعادة المؤسسات التعليمية في غزة ومساندة النظام التعليمي في الضفة الغربية والقدس. كما يتطلب ذلك تنسيق التمويل الخارجي وتوجيهه وفق الأولويات التي تحددها المؤسسات الفلسطينية، وضمان تحويل الإيرادات الفلسطينية المستحقة.من الرؤية الوطنية إلى القرار السيادي الملزميتطلب توحيد مرجعية التدخلات التعليمية قرارا سياديا من أعلى مستوى في القيادة السياسية الفلسطينية، يعتمد السياسة الوطنية، ويلزم الحكومة والجهات المعنية بتنفيذها وفق مسؤوليات وصلاحيات وموارد وجداول زمنية وآليات مساءلة محددة. وعلى هذا الأساس، تترجم الإرادة السياسية إلى قرارات تنفيذية ملزمة تشمل:1. اعتماد سياسة وطنية موحدة للتدخلات التعليمية، تحدد المفاهيم والوظائف والفئات المستهدفة والمعايير التربوية والمهنية، وتنظم تدخلات الشركاء ضمن مرجعية وزارة التربية والتعليم.2. إقرار إطار وطني لتصنيف التدخلات ومراجعتها، يميز بين البرامج العلاجية والمسرّعة والمساندة والترتيبات التشغيلية، ويحدد شروط اعتمادها وتنفيذها وتقويم أثرها، وينظم الأدوار المهنية للمعلم الأصيل والمساعد والبديل.3. إنشاء نظام وطني لمعلومات التدخلات التعليمية، يوثق البرامج والجهات المنفذة ومواقع العمل والفئات المستفيدة والموارد والنتائج، ويتيح كشف الازدواجية وتحديد الفجوات.4. تأسيس صندوق وطني لدعم التعليم الحكومي، وفق إطار قانوني ومالي وحوكمة شفافة، يحدد مجالات المساهمة والحوافز والالتزامات وآليات التدقيق والتوزيع العادل، ويحفظ مسؤولية الدولة ومرجعيتها التربوية.5. اعتماد إطار للشراكة الدولية متعددة السنوات، يوحد أولويات التمويل الخارجي مع الخطة الوطنية، ويحدد التزامات الشركاء ومجالات تدخلهم وآليات التنسيق والمساءلة.6. تشكيل لجنة وطنية عليا لتنسيق التدخلات التعليمية، بقرار سيادي، تتولى الإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية، وتنسيق أدوار الجهات المعنية، ومراجعة التدخلات وتقويم نتائجها، ومعالجة التداخل، ورفع تقارير دورية إلى القيادة السياسية عن مستوى الإنجاز والتعثر والإجراءات التصحيحية.تكمن قيمة هذا التوجه في إخضاع التدخلات التعليمية لمرجعية وطنية موحدة، تستند إلى قرار سيادي، وتحدد مسؤوليات المؤسسات والشركاء، وتضمن اتساق البرامج مع الأولويات الوطنية وصون استقلال القرار التربوي.ويبدأ تصويب البوصلة بإرادة سياسية تترجم الرؤية إلى قرارات نافذة، وتضمن تنفيذها ومساءلة الجهات المكلفة بها. بذلك ينتقل النظام التعليمي من تعدد المبادرات إلى تكامل الجهود، وتصبح الشراكات والموارد جزءا من سياسة وطنية تقودها الدولة، وتحدد غاياتها وأولوياتها ومسارات تنفيذها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)