شن غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، هجوماً حاداً على رئيس وزراء حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه يمثل تهديداً ملموساً ومباشراً للديمقراطية. وأعلن آيزنكوت عزمه تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص شبهات تدخل مكتب رئيس الحكومة في سير انتخابات الكنيست الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة سلوك أجهزة الأمن التابعة للاحتلال خلال العملية الانتخابية.
تأتي هذه الاتهامات في أعقاب تقارير كشفت عنها مصادر إعلامية حول تدبير مقربين من نتنياهو لعمليات اعتقال استهدفت ناشطين عرباً يوم الاقتراع في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات استندت إلى معلومات استخباراتية مضللة قُدمت لشرطة الاحتلال بهدف التأثير على نتائج التصويت وعرقلة القوائم العربية.
أكد آيزنكوت في تصريحات عبر منصة "إكس" أن سلوك نتنياهو والدائرة المحيطة به يعكس محاولات مستمرة لإخضاع مؤسسات الدولة لمصالح سياسية وشخصية ضيقة. وشدد على أن الفساد والتشويه طال مختلف المجالات في سبيل ضمان البقاء السياسي لنتنياهو، معتبراً أن الأخير تجاوز كافة الخطوط الحمراء والرادعة في تعامله مع السلطة.
شدد رئيس حزب "يشار" على ضرورة رحيل نتنياهو عن سدة الحكم فوراً، محذراً من أن بقاءه في منصبه يمنع إجراء أي انتخابات نزيهة أو سليمة في المستقبل. وأوضح أن هذا الموقف هو المحرك الأساسي للمفاوضات الجارية حالياً لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، حيث يسعى لضمان عدم تكرار التجاوزات التي شهدتها الجولة الانتخابية الماضية.
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تدخل مكتب نتنياهو، حيث تواصل رئيس طاقمه، إيدو نوردن، مع مكتب مفوض شرطة الاحتلال عشية الانتخابات لتقديم شكاوى كيدية ضد ناشطين. ووجه نوردن الشرطة نحو مصدر استخباراتي تبين لاحقاً أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، مما أدى لتنفيذ مداهمات واعتقالات دون أوامر قانونية.
تضمنت الشبهات أيضاً محاولات من رئيس جهاز الأمن العام للاحتلال (الشاباك)، ديفيد زيني، للتنصت على هواتف خمسة من أعضاء الكنيست العرب في يوم الانتخابات. وبرر زيني طلبه بوجود اشتباه في تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، رفضت هذا الطلب واعتبرته غير قانوني.
التعليقات (0)