الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد إلقاء القبض عليه في مهبط المروحيات بوسط مانهاتن (رويترز)
تتناول صحيفة بوليتيكو التداعيات القانونية والسياسية غير المسبوقة لمحاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقاله ونقله قسرا إلى نيويورك، لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بها وحيازة الأسلحة.
وترى الصحيفة -في تقرير بقلم إريكا أوردن- أن القضية تتجاوز مصير مادورو الشخصي، لتتحول إلى اختبار حاسم لحدود السلطة الرئاسية الأمريكية، ولمدى احترام سيادة الدول وحصانة رؤسائها، فضلا عن احتمال إرساء سوابق قانونية قد تؤثر في العلاقات الدولية لسنوات طويلة.
وتكمن العقدة الأساسية في القضية في الصفة القانونية التي كان يتمتع بها مادورو وقت اعتقاله، فقد أَعلن أمام المحكمة أنه لا يزال رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأن وجوده في الولايات المتحدة ناتج عن اختطاف عسكري، ومن هنا يتمسك فريق دفاعه -بقيادة المحامي البارز باري بولاك- بأنه يتمتع بحصانة رؤساء الدول، ولا يجوز إخضاعه للملاحقة الجنائية أمام محكمة دولة أجنبية.
ويحذّر الدفاع من أن السماح لدولة بسحب اعترافها السياسي برئيس دولة أخرى ثم اعتقاله ومحاكمته سيشكل سابقة خطيرة تقوض قواعد القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية.
في المقابل، ترفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا، وتعتبره مستوليا على السلطة منذ انتخابات 2018 التي تصفها واشنطن بالمزورة، موضحة أنها سحبت اعترافها به منذ يناير/كانون الثاني 2019، واعترفت بدلا منه بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.
التعليقات (0)