f 𝕏 W
"بنيوية الأزمة وآفاق التحول".. فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا.

جريدة القدس

سياسة منذ ساعة 0 5 د قراءة
زيارة المصدر ←

"بنيوية الأزمة وآفاق التحول".. فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا.

"بنيوية الأزمة وآفاق التحول".. فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا. أمجد إسماعيل الآغا / كاتب وباحث سياسي إن السؤال الذي يُطرح بإلحاح متزايد في المشهد السوري اليوم لا يتعلق بإمكانية التغيير من عدمها، فالرغبة في التغيير باتت حاضرة في السواد الأعظم من السوريين، وإنما يتعلق بالشروط الموضوعية والذاتية التي تحول إمكانية التغيير إلى فعل سياسي مؤثر، وبالعوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق هذا التحول، وبالقدرة الفعلية للسوريين على الانتقال من حالة التشخيص المستمر إلى حالة العلاج الجذري، نتيجة لذلك فإن...

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تتناول مقالة "بنيوية الأزمة وآفاق التحول" فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا، مشيرة إلى أن الرغبة في التغيير واسعة الانتشار، لكن القدرة على تحقيقه تواجه عوائق بنيوية معقدة. وتؤكد المقالة أن الأزمة السورية شاملة ومتداخلة الأبعاد، وتتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز مجرد التشخيص إلى بناء قدرات تنظيمية واستراتيجية قادرة على إحداث تحول جذري، مع ضرورة بناء الثقة وإطار وطني جامع.
أبرز النقاط

"بنيوية الأزمة وآفاق التحول".. فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا.أمجد إسماعيل الآغا / كاتب وباحث سياسيإن السؤال الذي يُطرح بإلحاح متزايد في المشهد السوري اليوم لا يتعلق بإمكانية التغيير من عدمها، فالرغبة في التغيير باتت حاضرة في السواد الأعظم من السوريين، وإنما يتعلق بالشروط الموضوعية والذاتية التي تحول إمكانية التغيير إلى فعل سياسي مؤثر، وبالعوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق هذا التحول، وبالقدرة الفعلية للسوريين على الانتقال من حالة التشخيص المستمر إلى حالة العلاج الجذري، نتيجة لذلك فإن الحديث عن فعل التغيير السياسي الوطني في سوريا اليوم يقتضي التمييز الحاسم بين مستويين لا ينبغي الخلط بينهما؛ مستوى الرغبة في التغيير، وهو مستوى عام وشعبي وواسع الانتشار، ومستوى القدرة على التغيير، وهو مستوى سياسي وتنظيمي واستراتيجي يتطلب شروطاً موضوعية وذاتية معقدة.، والفجوة بين هذين المستويين هي بالضبط ما يُشكل الإشكالية المركزية في الوضع السوري الراهن، وهي فجوة لا يمكن تجاوزها بالتمني أو بالخطابات، إذ هذا الأمر يتطلب بناء قدرات تنظيمية واستراتيجية تستند إلى فهم دقيق لطبيعة الأزمة.بهذا المعنى فإن الأزمة السورية ليست أزمة سياسية بالمعنى الضيق، أي أزمة في توزيع السلطة أو في آليات الحكم. فالأزمة هي بنيوية شاملة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإقليمية بطريقة تجعل معالجة أي بعد منها منفرداً أمراً مستحيلاً تقريباً، فالواقع الاقتصادي المُتردي لا يمكن فصله عن التفكك الاجتماعي، ولا يمكن فصل التفكك الاجتماعي عن الانهيار المؤسسي، ولا يمكن فصل الانهيار المؤسسي عن التدخلات الإقليمية والدولية التي حولت سورية إلى ساحة للصراعات الإقليمية، وبهذا فإن هذه الأزمة البنيوية الشاملة تتطلب مقاربة متكاملة، لا مقاربة جزئية تتعامل مع الأعراض دون الأسباب، ليكون الحديث عن اي إصلاح سياسي دون إصلاح اقتصادي، أو عن إصلاح اقتصادي دون إصلاح اجتماعي، أو عن أي إصلاح دون إعادة بناء الدولة المؤسسية، هو حديث يفتقر إلى الجدية العملية، وإن كان يكتسب شرعية خطابية.إتساقاً مع ما سبق يمكن القول بأن المشروع الوطني الجامع لا يعني بالضرورة التوافق على كل التفاصيل، فالتفاصيل تتغير وتتطور، الأمر الذي يعني التوافق على الإطار العام للدولة المدنية الديمقراطية وعلى آليات حل الخلافات سلمياً. لكن هذا الإطار العام يفتقر إلى التوافق حوله، حيث لا تزال هناك قوى ترفض الدولة المدنية وتطالب بدولة دينية، وقوى ترفض الديمقراطية وتطالب بنظام أمني قوي، وقوى ترفض اللامركزية وتطالب بمركزية قوية. هذا التباين في الرؤى ليس مجرد تباين فكري، بل هو تباين مصلحي وسلطوي، حيث ترتبط كل رؤية بموقع قوة معين وبحسابات مصلحية ضيقة، نتيجة لذلك فإن غياب التوافق على الإطار العام يعني غياب الشرعية الجماعية للتغيير، ويعني أن التغيير إذا حدث فسيظل عرضة للانقلاب أو للتراجع، لأنه لم يستند إلى قاعدة اجتماعية واسعة ومتفق عليها.في ذات السياق ثمة ظاهرة ملحوظة في المشهد السوري، وهي الاستمرار في تشخيص الواقع دون الانتقال إلى مرحلة العلاج. المؤتمرات والندوات واللقاءات السياسية تتكاثر، لكنها تبقى في إطار التشخيص والوصف، ونادراً ما تنتج برامج عمل ملموسة أو خطط تنفيذية، وبهذا فإن هذه الظاهرة هي انعكاس لغياب البنية التنظيمية القادرة على تحويل التشخيص إلى علاج، فالعلاج يتطلب قوى سياسية منظمة، ويتطلب مؤسسات قادرة على التعبئة والتنظيم، ويتطلب قيادات تتمتع بالشرعية والقدرة على التنفيذ، إلا أن غياب هذه الشروط يعني أن التشخيص سيظل في دائرة مغلقة، يعيد إنتاج نفسه دون أن يتم إنتاج الحلول.ضمن هذا التوصيف يبدو واضحاً أن الفعل السياسي الوطني يتطلب تجاوز حالة المؤتمرات والندوات إلى حالة العمل التنظيمي المستمر، وهذا يعني بناء مؤسسات سياسية واجتماعية قادرة على التعبئة والتنظيم والضغط، لكن بناء هذه المؤسسات يواجه عوائق بنيوية عميقة، منها غياب الرؤية الوطنية الجامعة، وغياب الثقة بين السوريين أنفسهم، وصولاً إلى غياب المسار الوطني الواضح الذي يؤسس لمرحلة جديدة. هذه العوائق لا يمكن تجاوزها بالخطابات الوطنية، خاصة أن طبيعة المرحلة السورية بعناوينها الحالية تتطلب عملاً تنظيمياً دقيقاً يعيد بناء الثقة تدريجياً، ويعيد إنتاج الفضاء العام السوري، ويخلق أشكالاً جديدة من التضامن الاجتماعي.صحيح أن التغيير السياسي الوطني ممكن، لكن الصحيح أيضاً أنه ليس سهلاً ولا سريعاً، وهو يتطلب تضحيات فردية وجماعية، ويتطلب تجاوزاً للأنانية والمصالح الضيقة، ويتطلب بناءً لثقافة سياسية جديدة تقوم على احترام التعدد والاختلاف وعلى قبول نتائج العملية الديمقراطية، وهذا التغيير المطلوب لا يقتصر على تغيير في الأشخاص أو في الأنظمة، فالتغيير لابد أن يكون في العلاقات الاجتماعية والسياسية، وهو تغيير في الثقافة السياسية الجماعية، وبهذا فإن بناء هذه الثقافة يتطلب جيلاً أو جيلين على الأقل، وهو يتطلب استمرارية في العمل التنظيمي والتربوي، وهو يتطلب قدرة على التعلم من الأخطاء.صفوة ما سبق. إن فعل التغيير السياسي الوطني هو ضرورة حتمية للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها، والسؤال ليس إذا كان التغيير سيحدث، بل متى وكيف، وهل سيكون السوريون مستعدين له عندما تتوفر شروطه، نتيجة لذلك فإن الاستعداد للتغيير يعني بناء القدرات التنظيمية والسياسية، ويعني بالتوازي العمل على إعادة بناء الثقة الاجتماعية، فالتغيير الذي يأتي دون استعداد يكون عرضة للانحراف أو للفشل، والتغيير الذي يأتي دون قدرات يكون عرضة للاستيلاء عليه من قبل قوى لا تؤمن بالتغيير الجذري. ختاماً فإن التحضير للتغيير هو بذاته جزء من فعل التغيير، وهو الضمانة الوحيدة لأن يكون التغيير تغييراً وطنياً حقيقياً، لا تغييراً شكلياً يعيد إنتاج الأزمة بأشكال جديدة.

أسابيع متتالية من الكتابة · 1

كاتب وباحث سياسي خبير الشؤون السورية والشرق الأوسط

لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)