f 𝕏 W
مقترح أوروبي لتعديل نظام تداول الكربون وحماية الصناعات من خفض الحصص المجانية

جريدة القدس

اقتصاد منذ ساعة 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقترح أوروبي لتعديل نظام تداول الكربون وحماية الصناعات من خفض الحصص المجانية

مقترح أوروبي جديد يهدف إلى إبطاء خفض حصص انبعاثات الكربون المجانية للصناعات وتعديل المعايير المرجعية لحماية التنافسية الاقتصادية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قدمت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي مقترحاً لتعديل نظام تداول الكربون، يهدف إلى إبطاء إنهاء تراخيص الانبعاثات المجانية للصناعات الكبرى وإعفاء المنشآت الصغيرة من متطلبات إزالة الكربون الجديدة. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية الطموحة، مع السعي للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المحلية. المقترح الجديد يتضمن تغييرات في آلية تحديد المعايير المرجعية للتصاريح المجانية، مما يثير ترقباً في الأوساط الاقتصادية حول المسار المستقبلي لسياسات الكربون الأوروبية.
أبرز النقاط

كشفت مصادر عن نص تسوية قدمته الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، يتضمن مقترحات لإدخال تعديلات جوهرية على سوق الكربون داخل التكتل. تهدف هذه التغييرات إلى إبطاء وتيرة الإنهاء التدريجي لتراخيص الانبعاثات المجانية التي تُمنح حالياً للقطاعات الصناعية الكبرى. كما يسعى المقترح إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت الصغيرة عبر إعفائها من متطلبات إزالة الكربون الجديدة الصارمة.

من المقرر أن تبحث دول الاتحاد الأوروبي هذا النص في اجتماعاتها المقبلة، حيث يمثل جزءاً من مشاورات أوسع لمراجعة نظام تداول الانبعاثات. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود المفوضية الأوروبية لإعادة تصميم النظام بما يتماشى مع الأهداف المناخية الملزمة قانوناً. ويهدف الاتحاد إلى خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات التسعينيات.

يعتمد نظام تداول الانبعاثات الحالي على فرض سعر للكربون في قطاعات حيوية تشمل توليد الطاقة والصناعة والطيران والشحن البحري. وتُلزم القوانين الشركات بتقديم ترخيص مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم إطلاقه في الغلاف الجوي. ويحذر خبراء من أن النظام الحالي، في حال عدم تعديله، سيؤدي إلى تلاشي المعروض من التراخيص المتاحة بحلول عام 2039 تقريباً.

تعتمد الآلية الحالية على بيع نحو 57% من تصاريح الانبعاثات عبر مزادات علنية، بينما يتم توزيع النسبة المتبقية مجاناً على الشركات الصناعية. ويهدف هذا التوزيع المجاني إلى مساعدة الصناعات المحلية على مواجهة تكاليف الكربون المرتفعة والحفاظ على قدرتها التنافسية. ويحمي هذا الإجراء المصانع الأوروبية من المنافسين الأجانب الذين لا يخضعون لتشريعات بيئية وتكاليف مماثلة في بلدانهم.

يتضمن المقترح الجديد تعديلاً في المعايير المرجعية التي تحدد حجم التصاريح المجانية لقطاعات مثل الصلب والكيماويات والأسمنت والأسمدة. ويقترح النص الاعتماد على متوسط كفاءة المنشآت التي تمثل 10% من حجم إنتاج القطاع بدلاً من النظام الحالي. ويهدف هذا التغيير إلى ضمان عدالة التوزيع وعدم تأثر المعايير المرجعية بعدد محدود من المصانع ذات الكفاءة الاستثنائية.

أعربت مجموعات صناعية عن دعمها لتغيير طريقة حساب المعايير المرجعية، مشيرة إلى أن النظام القديم كان يضع ضغوطاً غير متناسبة على أغلب المصانع. وتنتظر الأوساط الاقتصادية نتائج المداولات الأوروبية لتحديد المسار النهائي لسياسات الكربون في القارة. وتعكس هذه التحركات التوازن الصعب الذي تحاول بروكسل تحقيقه بين الطموحات المناخية وحماية القاعدة الصناعية الأوروبية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)