تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف الأراضي المملوكة للدولة كأداة رئيسية لتخفيف أعباء الديون المتراكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتأتي هذه التحركات استناداً إلى النجاح الذي حققته صفقة رأس الحكمة، والتي وفرت تدفقات دولارية ضخمة ساهمت في استقرار المشهد الاقتصادي العام.
شكلت صفقة رأس الحكمة التي أُبرمت في فبراير 2024 نقطة تحول جوهرية، حيث جاءت في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة. وقد أدى نقص السيولة حينها إلى تراجع قيمة الجنيه في الأسواق الموازية لمستويات قياسية، مما استدعى تدخلات استثمارية غير تقليدية.
بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة القابضة الإماراتية، ضخت الأخيرة استثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي. وتوزعت هذه المبالغ بين 24 مليار دولار كاستثمارات نقدية جديدة، و11 مليار دولار تم تحويلها من ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة.
ساهمت هذه التدفقات المالية الكبيرة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة المصرية بشكل ملحوظ، مما مهد الطريق لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد قدم هذا المشروع نموذجاً عملياً لقدرة الأصول الساحلية على جذب رؤوس الأموال بعيداً عن أدوات الاقتراض التقليدية المرهقة للميزانية.
في إطار تعميم هذه التجربة، بدأت الحكومة في التوسع باستخدام الأراضي العامة لإدارة المديونية، وهو ما تجسد في تخصيص مساحات واسعة بساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وتهدف هذه الخطوة إلى استخدام تلك الأصول في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية مدعومة بأصول عينية.
شهدت الفترة الماضية صدور قرارات جمهورية متتابعة لتخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، كان أبرزها في يونيو 2025 ونوفمبر 2026. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة استراتيجية شاملة لتقليص الالتزامات المالية للدولة عبر استغلال الموارد غير المستغلة.
التعليقات (0)