أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السلطات في صنعاء أفرجت، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن 600 شخص احتُجزوا على خلفية النزاع في اليمن، في مبادرة أحادية الجانب دعمتها اللجنة.
وقالت في بيانها إن الإفراج جاء بمبادرة من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى»، ولا يندرج ضمن اتفاق ستوكهولم. وأوضحت أنها لم تشارك في تحديد هوية المفرج عنهم أو عددهم؛ إذ انصب دورها على الدعم الإنساني للعملية.
وقبيل الإفراج، أجرى مندوبو اللجنة مقابلات خاصة مع كل محتجز، وقدموا مساعدة لدعم عودتهم إلى ديارهم بكرامة. كما فحص طاقمها الطبي أوضاعهم الصحية ورتّب تقديم دعم إضافي عند الحاجة.
وأكدت المنظمة استعدادها، بناءً على طلب الأطراف، للعمل وسيطاً محايداً في عمليات الإفراج أو النقل أو الإعادة إلى الديار مستقبلاً. ولم يحدد البيان موعداً لعملية أخرى أو عدد المشاركين فيها.
وتأتي الخطوة بعد إفراج أعلنت اللجنة دعمه في 17 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 159 محتجزاً في صنعاء. وكان ذلك أيضاً مبادرة أحادية خارج إطار اتفاق ستوكهولم، مع مقابلات فردية وتقييم طبي ودعم للعودة.
والعدد المعلن الأحد يخص عملية 15 نوفمبر، فيما تخص حصيلة 159 عملية أكتوبر السابقة. ولا يعني وصف الإفراج بأنه أحادي أنه صفقة تبادل متزامنة بين طرفين، كما لا يتضمن البيان إعلان اتفاق سياسي شامل لإنهاء ملف الاحتجاز.
التعليقات (0)