أصدر جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إخطارات تقضي بهدم بنايتين سكنيتين ومنزل في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية. وتؤوي هاتان البنايتان نحو 65 أسرة تعيش حالياً حالة من القلق والارتباك الشديدين جراء هذا القرار المفاجئ الذي يستهدف أمنهم السكني واستقرارهم الاجتماعي.
وأفاد عضو مجلس بلدية الخليل، معمر العويوي، بأن المنشآت المستهدفة تقع في منطقة تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية، وهي مصنفة ضمن المنطقة (أ). وأكد العويوي أن هذه المباني حاصلة على كافة التراخيص القانونية اللازمة من الجهات الفلسطينية المختصة، إلا أن قوات الاحتلال تذرعت بـ 'ذرائع أمنية' واهية لتمرير مخططات الهدم.
وحذر العويوي في تصريحاته من خطورة التصعيد الجاري في مدينة الخليل، معتبراً أن الاستهداف لم يعد يقتصر على منشآت فردية بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن السكني والاقتصادي للمدينة بأكملها. وأشار إلى أن هذا النهج يعكس رغبة الاحتلال في تقويض الاستقرار في المناطق التي يُفترض أنها تقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.
وتأتي هذه الإخطارات في سياق تقسيمات اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، التي صنفت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق أمنية وإدارية متباينة. ورغم أن المنطقة (أ) تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، إلا أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها وتنفيذ عمليات هدم ومصادرة فيها ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية والموقعة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الممنهجة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتشمل هذه الاعتداءات عمليات القتل المباشر، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية أسفرت عن ارتقاء أكثر من 1220 شهيداً وإصابة آلاف آخرين بجروح متفاوتة منذ العام الماضي. كما سجلت المصادر الحقوقية تنفيذ أكثر من 1814 عملية هدم طالت ما يزيد عن 5000 منشأة فلسطينية، في محاولة واضحة لتهجير السكان قسرياً من أراضيهم.
التعليقات (0)