تعتزم الحكومة العراقية تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أمنية واسعة في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيقات موسعة أجرتها لجان حكومية بشأن عمليات تهريب مشتقات نفطية في المنطقة.
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يخطط لإسناد المهمة الأمنية للجهاز المختص لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة. وقد بدأت وحدات أمنية بالفعل بالانتشار في محيط جرف الصخر مع تشديد إجراءات التفتيش والرقابة عند المداخل والمخارج.
اتخذ الزيدي قرارات حاسمة يوم السبت تضمنت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم بشكل فوري. وشملت قائمة الإعفاءات قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة على خلفية نتائج التحقيقات الأولية.
أحالت الحكومة العراقية المتورطين في ملف تهريب النفط إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن كافة الأطراف التي سهلت أو شاركت في هذه العمليات غير القانونية.
باشرت لجنة تحقيق حكومية أعمالها الميدانية في جرف الصخر يوم الجمعة الماضي للتحقق من معلومات استخباراتية دقيقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن أن اللجنة فنية مهنية ولا تضم في عضويتها أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة.
في المقابل، أصدرت كتائب حزب الله العراقية بياناً نفت فيه جملة وتفصيلاً حدوث أي عمليات تهريب للنفط في المنطقة المذكورة. واتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية لممارسة ضغوط سياسية تهدف إلى تجريدها من سلاحها.
التعليقات (0)