نفت كتائب حزب الله في العراق ضلوعها في أي عمليات لتهريب النفط بمنطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها عارية عن الصحة. واتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي بتلفيق هذه القضية لممارسة ضغوط سياسية وأمنية تهدف إلى إجبارها على التخلي عن سلاحها.
أوضحت الكتائب في بيان رسمي أن ما يجري هو عملية ابتزاز ممنهجة تستهدف ما وصفته بـ «سلاح الكرامة»، معتبرة أن الحكومة تلجأ إلى أساليب تعسفية استجابة لضغوط خارجية. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق تفاهمات إقليمية ودولية تهدف إلى تحجيم دور الفصائل المسلحة في المشهد العراقي.
جاء هذا التصعيد عقب قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بإقالة تسعة مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، وإحالة المتورطين في شبهات تهريب النفط إلى القضاء. واستندت القرارات الحكومية إلى تحقيقات أشارت إلى وجود خروقات في أنابيب النفط استمرت لسنوات طويلة في مناطق نفوذ الفصائل.
أكدت الكتائب أن لجنة فنية مهنية زارت المنطقة ولم تجد أي تجاوزات على أنابيب النفط المارة بها، مما يدحض ادعاءات التهريب الحكومية. وبينت أن المنشآت التي تم تصويرها هي مجرد خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين جودة الوقود المخصص للآليات العسكرية والمولدات، وهي منشآت منتشرة بكثرة في البلاد.
يرى مراقبون أن السجال الحالي يعكس عمق الخلاف بين الحكومة والفصائل المقربة من طهران، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لضبط السلاح المنفلت. ويتعهد الزيدي منذ توليه منصبه قبل نحو ستة أشهر بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض القوى المسلحة.
أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة حددت الثلاثين من يونيو عام 2027 موعداً نهائياً لتسليم أسلحة الفصائل كافة، في خطوة تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية. وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع قادة الفصائل للوصول إلى صيغة توافقية، إلا أن نبرة البيانات الأخيرة تشير إلى صعوبة المهمة.
التعليقات (0)