أزمة السكن في أوروبا.. فجوة متزايدة بين الدخول وأسعار العقارات تثير غضباً شعبياً

تتصاعد أزمة السكن في دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق، حيث كشفت بيانات حديثة عن اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ودخول الأسر بنسبة بلغت 6.8% خلال العقد الأخير. وتواجه الطبقة الوسطى وفئة الشباب صعوبات متزايدة في امتلاك المنازل نتيجة عجز المعروض السكني عن مواكبة الطلب المتنامي في المدن الكبرى.

شهدت البرتغال احتجاجات واسعة النطاق شارك فيها عشرات الآلاف في أكثر من 30 مدينة وبلدة، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات. وطالب المتظاهرون بضرورة تعزيز حماية المستأجرين وتوفير بدائل سكنية ميسورة التكلفة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر الأوروبية بشكل عام.

أفادت مصادر إحصائية بأن أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026. وفي المقابل، شهدت الإيجارات زيادة بنسبة 3% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس ضغوطاً مستمرة على ميزانيات العائلات التي تكافح لتأمين مأوى ملائم.

تفاوتت حدة الأزمة بين الدول الأعضاء، حيث سجلت بلغاريا أعلى زيادة في أسعار المنازل بنسبة 14.3%، تلتها البرتغال بنسبة 14.2%. وتصدرت البرتغال قائمة الدول الأكثر تأثراً بارتفاع مؤشر الأسعار مقارنة بالدخول بزيادة تجاوزت 60% منذ عام 2015، متبوعة بهولندا والمجر والتشيك.

يعزو خبراء أسباب الأزمة إلى نقص المعروض السكني الناتج عن التوسع الحضري السريع وتركيز الخدمات في مراكز المدن. كما تساهم زيادة تكاليف البناء ونقص العمالة الماهرة وتعقيدات التراخيص في إبطاء وتيرة تشييد الوحدات الجديدة المطلوبة لسد الفجوة السكنية.

تشير تقديرات رسمية إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لبناء أكثر من مليوني وحدة سكنية سنوياً لمواكبة الطلب الفعلي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة. ويقدر حجم الاستثمار الإضافي المطلوب بنحو 153 مليار يورو سنوياً لرفع معدلات البناء الحالية التي لا تتجاوز 1.6 مليون وحدة.