أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته الرسمية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير عام 2027. وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار مساعي الحكومة لتحسين الدخول ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
شملت القرارات الجديدة تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين في الوظائف المؤقتة أو بنظام الوقت الجزئي، حيث تقرر أن يتقاضى العامل 34 جنيهاً صافياً عن كل ساعة عمل. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق الفئات العمالية التي لا تخضع لنظام التوظيف الكامل والدائم في المنشآت الخاصة، وتوفير حماية اجتماعية أوسع لهم.
أقر المجلس القومي للأجور ضوابط جديدة للعلاوة السنوية الدورية، حيث تقرر ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في القانون، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيهاً. سيبدأ تطبيق هذه العلاوة مع بداية العام المالي 2027، وفقاً للسنة المالية المحاسبية المتبعة في كل منشأة من منشآت القطاع الخاص.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الأجور تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص يستوعب الكتلة الأكبر من العمالة في مصر، مما يجعل الالتزام بتطبيق هذه الزيادات ضرورة قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
شهد الاجتماع حضوراً وزارياً مكثفاً شمل وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والعمل، والتخطيط، والصناعة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية. كما شارك في النقاشات ممثلون عن اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية، وممثلو العمال والمستثمرين لضمان التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأوضح رستم أن التشكيل الجديد يضمن تمثيلاً ثلاثياً متوازناً بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان صياغة سياسات أجور واقعية وقابلة للتنفيذ.
التعليقات (0)