شهدت العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على توجهات حكومية تهدف إلى تقليص رسوم وسائل الإعلام العامة. وعبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لتحويل تمويل هذه المؤسسات إلى الميزانية العامة للدولة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية العمل الصحفي وقدرة المؤسسات على البقاء.
أكد منظمو الفعالية أن أعداد الحشود تجاوزت بكثير أرقام المظاهرات السابقة التي شهدتها البلاد في مارس الماضي، والتي ضمت نحو 200 ألف شخص. وتوقع القائمون على الاحتجاج أن يسجل هذا اليوم أكبر تجمع شعبي منذ «الثورة المخملية» عام 1989، التي أطاحت بالحكم الشيوعي وأسست لمرحلة ديمقراطية جديدة بقيادة فاتسلاف هافيل.
أبدى منتقدون للمشروع الحكومي مخاوفهم من تشابه هذه الإجراءات مع السياسات التي طُبقت في المجر المجاورة، حيث جرى إنشاء منظومة إعلامية موالية للسلطة. وأشاروا إلى أن إقرار مسودة القانون في وقت متأخر من الليل خلال شهر أكتوبر الماضي يعكس رغبة الحكومة في تمرير قرارات مثيرة للجدل بعيداً عن الرقابة الشعبية الكافية.
وجهت قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني انتقادات لاذعة للائتلاف الحاكم، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه التعديلات التشريعية. وترى هذه القوى أن المساس بتمويل الإعلام العام يفتح الباب أمام التدخلات السياسية المباشرة، ويحول المؤسسات الإعلامية إلى أدوات دعائية في يد السلطة التنفيذية.
تتهم الحكومة الحالية، التي يقودها أندريه بابيش وتدعمها قوى يمينية متطرفة، وسائل الإعلام العامة والخاصة بالانحياز ضد سياساتها. وتدعي السلطات أن هذه الخطوات تأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بينما يرى المحتجون أنها محاولة لتكميم الأفواه وتشويه الحقائق بما يخدم الأجندة الحكومية.
امتلأت ساحات براغ وحديقة ليتنا المطلة على المدينة بآلاف المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تطالب السياسيين بالابتعاد عن شؤون الإعلام. وشهدت محطات المترو ازدحاماً شديداً نتيجة التدفق البشري الكبير، حيث ردد المشاركون هتافات تنادي بحماية حرية التعبير وضمان استقلال المؤسسات الصحفية الوطنية.
التعليقات (0)