كشف رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، عن ملامح مطالب القائمة أمام معسكر المعارضة في كيان الاحتلال. وألمح جبارين لأول مرة إلى وجود اتصالات ومفاوضات غير رسمية تتعلق بآلية تصويت نواب المشتركة على مقترحات المعارضة، بما يشمل رئاسة الكنيست وتشكيل اللجان البرلمانية.
تضمنت المطالب التي طرحتها المشتركة إلغاء قانون كامينتس الاستبدادي الذي يسهل عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في الداخل. كما شدد جبارين على ضرورة إقرار خطة شمولية لمواجهة تصاعد العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية وتلبية احتياجاتها الحارقة.
أكد جبارين أن المطالب تشمل تخصيص الميزانيات اللازمة لتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية وتطوير البنى التحتية. ويسعى نواب المشتركة من خلال هذه المفاوضات إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير مناطق صناعية ومشاريع إسكان مخصصة للأزواج الشابة في المجتمع العربي.
أفادت مصادر بوجود مقترح لإقامة لجنة برلمانية جديدة تعنى حصرياً بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي. ومن المفترض أن تتولى القائمة المشتركة رئاسة هذه اللجنة، لتتولى مهام مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية وضمان وصول المخصصات المالية المقررة.
تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه معسكر التغيير للسيطرة على الكنيست ولجانه البرلمانية المختلفة. وتدرك أقطاب المعارضة حاجتها الماسة لأصوات القائمة المشتركة لتحقيق الأغلبية المطلوبة، مما يفتح باباً للمفاوضات حول القوانين المتعلقة بما يسمى الانقلاب القضائي.
أوضح جبارين أن القائمة تضع قضايا الأرض والمسكن على رأس أولوياتها في أي تفاهمات سياسية قادمة. ويهدف إلغاء القوانين التمييزية إلى وقف سياسة التضييق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي، وتوفير غطاء قانوني يحمي المنشآت السكنية من خطر الهدم.
التعليقات (0)