تسعى الحكومة اليمنية برئاسة شائع الزنداني إلى تكريس واقع ميداني جديد ينهي السردية التي لاحقتها لسنوات بوصفها «حكومة فنادق». وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي يواجهها المسؤولون في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، والتي كان آخرها نجاة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي من محاولة اغتيال بعبوات ناسفة.
أفادت مصادر مطلعة بأن رصداً دقيقاً للتشكيلة الحكومية الحالية كشف عن وجود 21 عضواً من أصل 35 داخل الأراضي اليمنية، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن. ويمارس هؤلاء الوزراء مهامهم من الداخل للإشراف المباشر على الخدمات الأساسية، في محاولة لتعزيز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة.
أكد رئيس الوزراء اليمني في اجتماعاته الأخيرة أن حكومته هي «حكومة خنادق» تتحمل مسؤولياتها في أصعب الظروف الميدانية. وشدد الزنداني على ضرورة العمل من الداخل لمعالجة الملفات الاقتصادية وتحسين الخدمات، متعهداً بإنهاء الصورة النمطية التي تشكلت خلال سنوات الحرب الأولى.
أصدرت رئاسة الوزراء تعميماً يمنع الوزراء ونوابهم والوكلاء من مغادرة البلاد دون موافقة مسبقة، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الإداري. وتعكس هذه الإجراءات رغبة القيادة السياسية في تثبيت حضور الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية من قلب الميدان.
شهدت الأيام القليلة الماضية نجاة عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي وعبدالله العليمي، من انفجار عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي على الطريق الدولي. وتعد هذه الحادثة دليلاً إضافياً على حجم التضحيات والمخاطر التي تحيط بالمسؤولين الذين اختاروا البقاء والعمل داخل اليمن.
تاريخ الصراع في اليمن سجل استشهاد العديد من القادة العسكريين والسياسيين الذين رفضوا مغادرة البلاد ودفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم. ومن أبرز هؤلاء اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان، الذي استشهد في قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الحوثي قرب مدينة المخا عام 2017.
التعليقات (0)