لا يترك غادي أيزنكوت طريقاً سياسياً إلا ويحاول استثماره من أجل تشكيل حكومة جديدة في دولة الاحتلال، بعيداً عن ترؤس بنيامين نتنياهو لها، في مسعى لإعادة رسم خريطة التحالفات داخل الكنيست، واستقطاب أطراف من داخل معسكر اليمين، إلى جانب قوى المعارضة، لتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتبدو تحركات أيزنكوت وكأنها تستهدف تحقيق معادلة سياسية مزدوجة؛ فتح الباب أمام حزب الليكود للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن من دون نتنياهو على رأسه، بما يعني أن المعركة لا تدور فقط حول تشكيل ائتلاف جديد، وإنما حول مستقبل نتنياهو السياسي وقدرته على الاحتفاظ بموقعه في السلطة.
في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعداً للتخلي بسهولة عن موقعه، إذ يحاول من خلال طرح حكومة وحدة وطنية فتح مسار تفاوضي مع أيزنكوت، بما يضمن بقاءه لاعباً أساسياً في المشهد السياسي، وإن كانت دعوته إلى التفاوض من دون شروط مسبقة تطرح تساؤلات حول طبيعة التنازلات التي قد يكون مستعداً لتقديمها.
وبين إصرار أيزنكوت على تشكيل حكومة لا يقودها نتنياهو، ومحاولات الأخير الحفاظ على موقعه السياسي، تتجه المفاوضات نحو اختبار صعب: هل ينجح أيزنكوت في تفكيك معسكر نتنياهو واستقطاب جزء من الليكود، أم يتمكن الأخير من تحويل دعوات الوحدة إلى فرصة جديدة للبقاء في الحكم؟.
بدوره، الخبير في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي أكد أن المعارضة الإسرائيلية تسعى إلى تجريد بنيامين نتنياهو من سيطرته على المسار التشريعي، وحصر صلاحياته في المسار التنفيذي، في ظل استمرار حكومته في وضع الحكومة الانتقالية.
وأوضح ياغي لـ"الرسالة"، أن غالبية قوى المعارضة باتت ترى أن نتنياهو لم يعد يمتلك مستقبلاً سياسياً، وأن المشاركة في أي حكومة برئاسته ستُعتبر خسارة سياسية وخيانة لجمهور الناخبين.
التعليقات (0)