أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي تسلل إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة بطريقة غير شرعية. وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة أن العملية تمت يوم السبت الماضي عبر وحدات القوة البحرية الملكية التي كانت ترابط في المنطقة. وقد جرى التعامل مع المتسلل فور رصده واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة للسيطرة عليه.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الرادارات والوحدات الاستطلاعية التابعة للقوة البحرية رصدت شخصاً يحاول عبور الحدود المائية سباحةً من جهة الأراضي المحتلة باتجاه العمق الأردني. وفور تحديد موقعه، تحركت الزوارق العسكرية إلى النقطة المستهدفة حيث تم ضبطه قبل وصوله إلى الشواطئ. وأكدت المصادر أنه جرى تحويل الشخص المتسلل إلى الجهات المختصة للتحقيق معه ومعرفة دوافع تجاوزه للحدود.
من جانبه، أصدر جيش الاحتلال بياناً علق فيه على الحادثة، محذراً مواطنيه من خطورة عبور الحدود باتجاه الأردن خارج المعابر الرسمية المعتمدة. وأشار جيش الاحتلال إلى أن مثل هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة للقانون وتشكل خطراً أمنياً كبيراً على الأفراد الذين يقدمون عليها. وتأتي هذه التصريحات في ظل تشديد الإجراءات الرقابية على المناطق الحدودية المشتركة.
وتعد حوادث التسلل بين الجانبين نادرة الحدوث منذ توقيع معاهدة السلام في عام 1994، حيث تخضع الحدود لرقابة أمنية مشددة من الطرفين. وتتعامل السلطات الأردنية بحزم مع أي محاولات لاختراق حدودها البرية أو البحرية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وتخضع هذه الحالات عادة لإجراءات قانونية وقضائية دقيقة تتبعها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت في مطلع عام 2020، عندما أصدر القضاء الأردني حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر بحق إسرائيلي تسلل إلى المملكة. وكانت التهم الموجهة إليه آنذاك تشمل دخول أراضي الدولة بصورة غير مشروعة بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة. وتعكس هذه الأحكام صرامة القوانين الأردنية في التعامل مع ملف أمن الحدود والسيادة الوطنية.
وتنص القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية على عقوبات متفاوتة لمثل هذه المخالفات، حيث تتراوح عقوبة التسلل المجرد من السلاح بين السجن لثلاثة أشهر وسنة كاملة. أما في الحالات التي تقترن فيها الجريمة بحيازة مواد ممنوعة كالمخدرات، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وتستمر الجهات المعنية في التحقيق مع المتسلل الأخير لتحديد المسار القانوني الذي سيتم اتباعه بحقه.
التعليقات (0)