مخاوف في وزارة مالية الاحتلال من ارتهان الاقتصاد المحلي لشركة إنفيديا

أعربت وزارة المالية في حكومة الاحتلال عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة للتغييرات الإدارية والهيكلية في شركة إنفيديا العالمية على الاقتصاد المحلي. وتعد إنفيديا حالياً الشركة الأكثر تأثيراً على الموارد المالية للاحتلال، حيث تساهم بنحو 10 مليارات شيكل سنوياً من إيرادات الضرائب. ويرى مراقبون أن هذا الاعتماد الكبير يفسر الزيادة الملحوظة في حصيلة الضرائب خلال السنوات الأخيرة، مما يثير مخاوف من تحول أي اضطراب في الشركة إلى أزمة اقتصادية شاملة.

بدأت مصلحة الضرائب ومكتب كبير الاقتصاديين لدى الاحتلال إجراء فحوصات دقيقة لتقييم مدى تأثر الاقتصاد بنشاط الشركة، وسط فرضيات تشير إلى استقرار الدخل الضريبي حالياً. وتخطط الشركة لتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال إنشاء مقر جديد في منطقة كريات جفعون، وهو مشروع يُتوقع أن يرفع إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، حذر مستثمرون مقربون من رئاسة حكومة الاحتلال من المخاطر الاقتصادية المحدقة المرتبطة بهذه التغييرات المتسارعة.

يعود الفضل في هذه الإيرادات الضخمة إلى صفقة الاستحواذ على شركة ميلانوكس في بداية العقد الحالي، حيث اشترط الاتفاق بقاء حقوق الملكية الفكرية للتطويرات مسجلة في الداخل. وبناءً على ذلك، يُنسب جزء كبير من إنتاج رقائق إنفيديا عالمياً إلى النشاط المحلي، مما يتيح للاحتلال الاستفادة من عوائد منتجات لا يتم تصنيعها فعلياً على أراضيه. وتعتبر تقنيات ميلانوكس ركيزة أساسية في النجاح العالمي الذي تحققه إنفيديا كأكبر شركة رقائق في العالم.

تشير تقديرات بنك الاحتلال المركزي إلى أن نشاط إنفيديا سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 2.2% في عام 2026، وبنسبة 2.4% في عام 2027. وبدون هذا التأثير الخارجي للشركة، ستنخفض معدلات النمو المتوقعة بشكل ملحوظ، مما يعكس حجم الفجوة التي قد يتركها أي تراجع في أداء الشركة. وتظهر الأرقام أن النمو الاقتصادي للاحتلال بات مرتبطاً بشكل عضوي بنجاحات الشركة التقنية في الأسواق العالمية.

تتصاعد الشكوك حول مستقبل استثمارات إنفيديا في ظل تقارير تتحدث عن انتهاك الشركة لحظر توريد الرقائق الإلكترونية إلى الصين عبر شركات وسيطة. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى تغييرات جذرية في الإدارة العليا تتجاوز استقالة الرئيس التنفيذي، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن استمرار نظرة الشركة الإيجابية تجاه الاستثمار لدى الاحتلال. ويخشى المسؤولون من أن تؤدي هذه الهزات الإدارية والقانونية إلى تقليص نشاط الشركة أو نقل مراكز تطويرها الحيوية.