أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أو تغيير مهامها أو تقليصها أو نقلها إلى جهات أخرى أو تقليص موظفيها.
وشددت "اللجنة التنفيذية"، في البيان الصادر عن الاجتماع والذي تابعته "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة تمكين الوكالة الأممية من مواصلة أداء كامل مهامها وفق التفويض الأممي في جميع مناطق عملياتها، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى حين التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
ودعت الدول المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وطالبت "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بإزالة القيود المفروضة على عمل الوكالة واحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. إقرأ أيضاً ألفٌ منهم بغزة.. رفضٌ فلسطينيٌّ لخطة "أونروا" بتقليص 13% من كادرها الوظيفي
وفي الشأن الميداني، حذرت اللجنة من تسارع الاستيطان ومخططات الضم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي مقدمتها مشروع "E1" الذي يهدد بعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وأدانت إرهاب المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات، وطالبت بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وشددت "التنفيذية" على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف خروقات الاحتلال، وحماية المدنيين، وفتح المعابر وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
التعليقات (0)