تواجه الليرة السورية تراجعاً حاداً في قيمتها السوقية، حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز 15 ألف ليرة، وسط مخاوف من انعكاسات كارثية على الواقع المعيشي. وأفادت مصادر اقتصادية بأن هذا التدهور لم يعد مجرد تذبذب في سوق الصرف، بل بات مؤشراً خطيراً يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المالية المتبعة في البلاد.
تشهد الأسواق السورية موجة غلاء غير مسبوقة طالت مختلف السلع الأساسية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود التي أثقلت كاهل الأسر. وباتت الكثير من العائلات تعاني مما يُعرف بـ 'فقر الطاقة'، حيث تعجز عن تأمين الحد الأدنى من التدفئة والخدمات الأساسية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار ومحدودية الدخول.
حذر خبراء اقتصاديون من أن وصول العملة الوطنية إلى هذه المستويات المقلقة يتطلب تدخلاً عاجلاً عبر تشكيل خلية أزمة اقتصادية لصياغة برامج إنقاذ وطني. وأكدت المصادر أن الحلول يجب أن تركز على دعم القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على المسكنات والحلول الآنية التي أثبتت فشلها في كبح جماح التضخم.
يرتبط مسار الغلاء في سوريا بشكل طردي مع ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، تزامناً مع تراجع حاد في الإنتاج المحلي وحركة الصادرات. كما يساهم تأخر الاستثمارات وغياب الإصلاحات المصرفية الحقيقية في تعميق الأزمة، مما يجعل استقرار الليرة هدفاً صعب المنال في ظل المعطيات الراهنة.
وعلى الرغم من القرارات الحكومية الأخيرة بخفض أسعار المازوت بنسبة طفيفة، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح في تخفيف حدة الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الأسرة السورية باتت تحتاج إلى مبالغ طائلة لتأمين احتياجاتها الأساسية من طعام وشراب، وهي مبالغ تفوق الرواتب الحالية بأضعاف مضاعفة.
أكد المصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن تجاوز الدولار لمستويات قياسية يفتح الباب أمام احتمالات تدهور أكبر قد تصل بالعملة إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أن أسعار الصرف تعكس في جوهرها مستوى الثقة بالعملة الوطنية وقدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية والمالية بكفاءة في ظل الأزمات المتلاحقة.
التعليقات (0)