الأردن وصندوق النقد الدولي.. لماذا لا تنتهي رحلة الإصلاح؟

البنك المركزي الأردني وسط العاصمة عمّان (الجزيرة)

في كل مرة يعلن فيها صندوق النقد الدولي انتهاء مراجعة جديدة لبرنامج اقتصادي في الأردن، كما حدث في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تُقدم النتيجة للرأي العام باعتبارها شهادة ثقة جديدة بالاقتصاد الوطني ودليلا على نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتتكرر العبارات ذاتها منذ عقود: استقرار مالي، تقدم في الإصلاحات، ومؤشرات إيجابية تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

لكن خلف هذه اللغة الإيجابية يبرز سؤال لم يغب يوما.. إذا كانت هذه البرامج ناجحة إلى هذا الحد، فلماذا لا تنتهي؟ ولماذا لا يزال الأردن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التعاون مع الصندوق، بحاجة إلى برامج جديدة ومراجعات متتالية وتمويل إضافي؟

هذا السؤال لا ينكر أهمية الاستقرار المالي والنقدي الذي نجحت المملكة في الحفاظ عليه، ولا يقلل من قدرة الاقتصاد الأردني على تفادي الأزمات الحادة التي ضربت دولا عديدة في المنطقة، لكنه يحاول فهم المفارقة القائمة بين الإشادة الدولية المتواصلة بمسار الإصلاح من جهة، واستمرار التحديات الاقتصادية الأساسية نفسها من جهة أخرى.

وهنا تحديدا تكمن الإشكالية، فهل نجح صندوق النقد في علاج الاختلالات الاقتصادية الأردنية، أم نجح فقط في إدارتها ومنعها من التحول إلى أزمات أكبر؟

بدأت علاقة الأردن مع برامج التصحيح الاقتصادي في عام 1989، عقب أزمة اقتصادية ومالية حادة. ورغم توقف البرنامج الأول بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية (1990-1991)، عاد الأردن إلى صندوق النقد الدولي imf.org/en/countries/jor عام 1992 ضمن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وذلك في أعقاب وقوع ما كان يُعرف حينها بأزمة الدينار وتراجع الرصيد الجاهز من العملات الأجنبية إلى مستويات متدنية للغاية.