تقارير تكشف تراجعاً حاداً في دخول المساعدات لغزة وخرق الاحتلال لالتزاماته

كشفت بيانات حديثة استندت إلى تقارير مركز التنسيق الأمريكي في «كريات غات» عن إخفاق سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية. وتعد هذه الأرقام، التي استندت إلى معلومات من منسق أعمال حكومة الاحتلال، المرة الأولى التي تظهر فيها البيانات الرسمية عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالمعايير المتفق عليها منذ أكتوبر الماضي.

وتشير بنود اتفاق وقف إطلاق النار إلى ضرورة دخول نحو 4200 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع أسبوعياً، بمعدل يصل إلى 600 شاحنة يومياً. ومع ذلك، يظهر الواقع الميداني فجوة كبيرة بين هذه الأرقام وبين ما يتم السماح بعبوره فعلياً من غذاء ووقود ومستلزمات طبية ومواد بناء ضرورية لترميم البنية التحتية المتهالكة.

وأفادت مصادر بأن الاحتلال التزم بالحصص المقررة فقط في بداية العام الجاري، وتحديداً خلال شهري يناير وفبراير. إلا أن الأشهر اللاحقة شهدت تراجعاً حاداً، حيث انخفض عدد الشاحنات في معظم الأوقات إلى نصف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق أو أقل من ذلك بكثير، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وسجل شهر مارس الماضي دخول نحو 4700 شاحنة فقط، وهو ما يمثل ربع العدد المتفق عليه، بينما شهد شهر أبريل دخول 5300 شاحنة. ورغم حدوث زيادة نسبية في شهري يونيو وسبتمبر، إلا أن شهر أكتوبر الماضي سجل انخفاضاً حاداً بدخول نحو 6500 شاحنة فقط، واستمر التراجع في نوفمبر الجاري الذي لم يتجاوز عدد شاحناته 4000 حتى منتصف الشهر.

وتوقفت قوات الاحتلال عن نشر الإحصائيات الإجمالية لعدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع منذ فترة، مكتفية بنشر بيانات جزئية وغير مكتملة. وتقتصر هذه البيانات غالباً على تفاصيل ثانوية مثل عدد الخيام المدخلة، في محاولة للتغطية على العجز الكبير في تدفق الإمدادات الأساسية والغذائية.

وتظهر البيانات أن الغالبية العظمى من البضائع والمساعدات التي تدخل غزة هي منتجات يتم شراؤها من داخل الكيان المحتل، حيث بلغت نحو 49 ألف شاحنة منذ مارس الماضي. وفي المقابل، ساهمت مصر بنحو 13500 شاحنة، بينما وصلت كميات أخرى عبر الممر البحري من قبرص وعبر الأردن والضفة الغربية المحتلة.