كشفت معطيات إسرائيلية عن تصعيد ملحوظ في ملاحقة المحتوى العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية أكثر من 186 ألف طلب لإزالة منشورات ومحتويات باللغة العربية، خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026، في خطوة تثير مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير الرقمي واستهداف الرواية الفلسطينية.
ووفق ما أوردته صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن قسم السايبر التابع للنيابة العامة الإسرائيلية قدم 186 ألفاً و161 طلباً إلى منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«تلغرام» و«إكس»، لإزالة محتويات من الفضاء الرقمي، استجابت المنصات لـ137 ألفاً و59 طلباً منها، بنسبة بلغت 73.6%.
وأظهرت البيانات أن جميع المحتويات المستهدفة تقريباً كانت باللغة العربية، باستثناء سبعة منشورات فقط، خمسة منها بالعبرية واثنان بالإنجليزية، فيما استندت 99% من طلبات الإزالة إلى شبهات التحريض على الإرهاب، مقابل نحو 1% لأسباب أخرى.
وتكشف هذه الأرقام عن تركيز شبه كامل على المحتوى العربي، في وقت تتصاعد فيه محاولات تقييد الأصوات الفلسطينية على المنصات الرقمية، التي تشكل إحدى أبرز الوسائل لنقل وقائع العدوان الإسرائيلي وتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى الرأي العام الدولي.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات عقب طلب معلومات تقدمت به جمعية حقوق المواطن في «إسرائيل» إلى وزارة القضاء، التي أفادت بأن قسم السايبر لم يحل طلبات الإزالة إلى الشرطة خلال الفترة التي شملتها البيانات، رغم أن التحريض على الإرهاب يُعد جريمة جنائية بموجب القانون الإسرائيلي.
وحذرت الجمعية من أن التركيز شبه الكامل على المحتوى العربي يثير تساؤلات بشأن طبيعة المعايير التي يعتمدها القسم في تحديد المنشورات المستهدفة، ولا سيما أن طلبات الحذف لأسباب أخرى، من بينها التحريض العنصري والعنف وانتهاك الخصوصية، كانت تشكل نحو 20% في بعض المنصات خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، قبل أن تتراجع إلى نحو 1% في البيانات الأخيرة.
التعليقات (0)