وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إخطارات لثلاثة الاف موظف ممن مضى على عملهم أقل من ثلاثة عشر عاما تطلب منهم التوقيع على عقود مؤقتة لثلاثة اشهر في خطوة يعتبرها الكثير فصلا من العمل.
واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات،القرار الخطير الذي أقدمت عليه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.
واعتبرت إن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة. إنها ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ، وبعدها يجد آلاف الموظفين أنفسهم أمام مقصلة التسريح والتشريد الوظيفي!
واضافت:”أي منطق إداري أو أخلاقي يقبل أن يعمل الموظف سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجد نفسه فجأة أمام عقد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؟ وأي عدالة هذه التي تكافئ سنوات العطاء والتفاني بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي؟!”.
ووصفت اللجنة هذا الإجراء بالاعتداءً الخطيراً على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئاً مالياً يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني، وقد ساهمت لسنوات في استمرار عمل الوكالة وخدمة اللاجئين، وكان الأولى بالإدارة أن تنصفهم وتضمن حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لا أن تضع مستقبلهم على المحك بعقود قصيرة الأجل.
التعليقات (0)