تتواصل في قطاع غزة ردود الفعل الشعبية والنقابية الغاضبة، في أعقاب ما كشفه رئيس اللجان الشعبية للاجئين في القطاع، مازن الشيخ، حول إحالة وكالة "أونروا" نحو 3 آلاف موظف، إلى عقود مؤقتة، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لفصلهم والتخلص فعليًا من ربع الكادر الوظيفي للوكالة في غزة.
وكان الشيخ قد أوضح في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القرار يُعد الترجمة العملية لتهديدات المفوض العام للوكالة بإحالة 13% من الموظفين إلى التقاعد، لافتًا إلى أنه يعني عمليًا الاستغناء عن 25% من مجموع موظفي "أونروا" في القطاع.
وأضاف أن الكادر الوظيفي للأونروا شهد تراجعًا حادًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تقلص من 12 ألف موظف إلى 10 آلاف. إقرأ أيضاً "أونروا" تحيل 3 آلاف موظف بغزة لعقود مؤقتة تمهيدًا لفصلهم
وأشار إلى أن نسبة الفاقد الإجمالي بين من فُصلوا وأصحاب العقود ومن قضوا أو انتهت خدماتهم خلال الحرب بلغت نحو 40% دون تقديم أي تعويضات.
وعقب هذا الكشف، سادت حالة من الغضب والاستنكار الواسع في الأوساط الشعبية والعشائرية؛ إذ وصفت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة قرار أونروا بـ "الإعدام الوظيفي المؤجل".
وحذرت "اللجنة المشتركة" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" من أن القرار يضرب استقرار آلاف الأسر، ويهدف إلى إضعاف بنية الوكالة وتقليص خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.
التعليقات (0)