أثار تكليف سيدة الأعمال إيمان عواد برئاسة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، خلفا للمهندس عائد أبو رمضان، نقاشا في أوساط القطاع الخاص حول طبيعة المرحلة التي تمر بها الغرفة التجارية، ومدى ملاءمة تركيبتها الإدارية الحالية لواقع اقتصادي استثنائي يعيشه قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
وبينما يمثل وصول امرأة إلى رئاسة الغرفة سابقة في تاريخها، تتصاعد تساؤلات بشأن ضرورة أن تكون القيادة الجديدة حاضرة داخل القطاع وقادرة على متابعة احتياجات التجار والتعامل المباشر مع المشكلات التي أصابت النشاط الاقتصادي.
ولا يتصل الجدل الدائر حول هذا التكليف بالاعتراض على تولي امرأة موقعا قياديا في المؤسسة الاقتصادية، وإنما يرتبط، وفق معترضين من القطاع الخاص، بظروف وجود الرئيسة الجديدة خارج قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى جانب وجود عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة خارجه، في وقت تتطلب فيه المرحلة قيادة ميدانية تتابع تفاصيل الانهيار الاقتصادي وتستمع إلى التجار وأصحاب المنشآت وتتعامل مع الأزمات اليومية التي فرضها الحصار وتدمير البنية الإنتاجية والتجارية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه اقتصاد غزة تحديات غير مسبوقة، تشمل تدمير المنشآت التجارية والصناعية وتعطل سلاسل التوريد ونقص السيولة وارتفاع تكاليف الحصول على البضائع إلى جانب انتشار ممارسات الاحتكار والمضاربة واستغلال شح السلع. وهي ملفات تحتاج إلى مؤسسة تمثيلية فاعلة، لا يقتصر دورها على إصدار البيانات أو التواصل من الخارج وإنما يمتد إلى الحضور بين التجار ومتابعة مشكلاتهم والضغط لمعالجتها.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، إن هناك اعتراضا على تكليف عواد برئاسة الغرفة التجارية، موضحاً أن موقفه لا يستند إلى كونها امرأة وإنما إلى طبيعة الظروف التي تمر بها غزة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الغرفة في هذه المرحلة.
وأضاف شحيبر: "إدارة الغرفة التجارية تتطلب أشخاصا عاشوا تفاصيل المعاناة داخل القطاع، وشاهدوا ما تعرض له التجار وأصحاب الأعمال من خسائر وأزمات خلال الحرب، بما في ذلك المجاعة ومنع إدخال البضائع والأموال وتعطل الأنشطة التجارية والقيود التي أحاطت بالحركة الاقتصادية".
التعليقات (0)