f 𝕏 W
ما صحة مشاهد "أموال الجدران" ورقم الـ500 مليار المنهوبة في العراق؟

الجزيرة

سياسة منذ 5 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

ما صحة مشاهد "أموال الجدران" ورقم الـ500 مليار المنهوبة في العراق؟

تقلب تصريحات غير متوقعة في برنامج "مرافعة" على قناة الجزيرة الرواية السائدة حول فضائح الفساد بالعراق، بعدما وضع سياسي بارز حقيقة مشاهد "أموال الجدران" والأرقام المليارية موضع شك، فماذا كشف؟

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أثار السياسي العراقي عزت الشابندر شكوكاً حول صحة مشاهد الأموال المخبأة في الجدران والمجاري، واعتبر أن عرضها يسيء لسمعة العراق. كما شكك في دقة الأرقام المتداولة حول الأموال المنهوبة منذ عام 2003، واصفاً مبلغ 500 مليار دولار بأنه "مبالغ فيه". ودعا الشابندر إلى الاعتماد على الوقائع القضائية النهائية بدلاً من تصريحات السياسيين.
أبرز النقاط

لا تزال مشاهد الأموال النقدية المخبأة داخل الجدران وحفر تصريف الأمطار، إلى جانب مئات الكيلوغرامات من الذهب المصادر، تثير جدلا واسعا في العراق منذ عرضها الصيف الماضي.

فقد شكك السياسي العراقي عزت الشابندر في صدقية تلك الصور وفي دقة الأرقام المليارية المتداولة عن الأموال المنهوبة منذ عام 2003، خلال برنامج "مرافعة" الذي تبثه قناة الجزيرة. ورغم إقراره بوقوع السرقة وإدانة المتهمين، فإنه أبدى عدم تأكده من صدقية الصور التلفزيونية وطريقة تخبئة الأموال في المجاري والجدران، مشككا في نوايا الجهات التي أخرجتها.

ورأى أن عرض تلك المشاهد يسيء إلى سمعة العراق برمته، ولا يستقيم منطقيا أن يعجز من يتقن سرقة هذه المبالغ الضخمة عن إيجاد مكان لتخزينها، رافضا ما طرحه مقدم البرنامج محمد الرماش عن تداول ناشطين عبر منصات التواصل بأن المتورطين بلغوا درجة من التجبر دفعتهم للتخزين على "طريقة إسكوبار"، واعتبر أن الأولى معالجة النظام الذي يتيح السرقة لا إثارة الناس بصور وصفها بالبشعة.

وفي ملف الأرقام، وصف الشابندر ما يتداول إعلاميا عن نهب 500 مليار دولار منذ عام 2003 بأنه "مبالغ فيه"، عازيا ذلك إلى ما سماه "الإعلام المفتوح والمنفلت" وعدم التمييز في منصات التواصل بين المليار دينار والمليار دولار، ومتسائلا عن حجم ميزانية العراق ودخله مقارنة بهذا الرقم.

كما قدّم الشابندر قراءة مغايرة لتصريح وزير المالية الأسبق علي علاوي بشأن 250 مليار دولار بين عامي 2003 و2020، موضحا أن الوزير قال إنه "يجهل أين ذهبت" ولم يقل إنها "سُرقت".

ورجّح أن يكون ذلك ناجما عن خلل إداري أدى لصرف أموال على مشاريع دون علم الوزير، داعيا إلى اعتماد الوقائع النهائية التي يصادق عليها القضاء وحدها مرجعا بعيدا عن تصريحات السياسيين.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)