استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط.
واعتبرت اللجنة، في بيان يوم الأحد، أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.
وأكدت رفضها القاطع لقرار العقود المحددة بثلاثة أشهر، مطالبة بالتراجع الفوري عنه، وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم تحويله إلى مدخل لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.
وقالت إن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إداريًا عابرًا، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.
وأضافت أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً خطيرًا على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقامًا يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئًا ماليًا يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني.
التعليقات (0)