لم تترك حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قطاعاً اقتصادياً إلا وألحقت به دماراً واسعاً، وكان قطاع الصيد البحري في مقدمة القطاعات التي تعرضت لاستهداف ممنهج طال الصيادين وقواربهم وموانئهم ومعداتهم، ولم يقتصر أثره على تدمير البنية التحتية ومقومات العمل، بل امتد إلى حرمان آلاف العائلات من مصدر رزقها، وتجريد السكان من أحد أهم مصادر الغذاء والبروتين.
وعلى امتداد الساحل الغزي، تحولت الموانئ ومرافئ الصيادين التي كانت تضج بالحركة والحياة إلى مساحات من الركام والقوارب المحطمة والمعدات المتناثرة، فيما بات الوصول إلى البحر محفوفاً بالمخاطر، في ظل استمرار الحصار البحري وإطلاق النار والملاحقة الإسرائيلية للصيادين، حتى في المناطق القريبة من الشاطئ.
وتكشف المعطيات الصادرة عن نقابة الصيادين والمؤسسات الحقوقية والأممية أن ما أصاب هذا القطاع لا يمثل خسارة مهنية عابرة أو تراجعاً مؤقتاً في الإنتاج، بل انهياراً واسعاً لمنظومة اقتصادية وغذائية واجتماعية تشكلت على مدار عقود، وكانت توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين وتعيل عشرات آلاف الأشخاص.
وتظهر أحدث التقديرات التي أعلنها نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حجم الكارثة التي لحقت بقطاع الصيد، إذ أكد أن نحو 95% من أصول القطاع ومنشآته البحرية تعرضت للتدمير بفعل القصف الجوي والبحري والمدفعي الإسرائيلي.
وأوضح عياش أن ميناء غزة الرئيسي ومرافقه ومراكب الصيد في شمال القطاع دمرت بالكامل، فيما طالت الأضرار نحو 80% من معدات الصيد في المنطقة الوسطى ومحافظة خانيونس، بينما جرى تجريف البنية التحتية لقطاع الصيد في محافظة رفح وإزالتها بصورة شبه كاملة.
ولا تقتصر هذه الخسائر على القوارب التي دمرت أو غرقت، بل تشمل منظومة العمل البحري بأكملها، من الموانئ ومرافئ الرسو ومخازن المعدات وشباك الصيد ومحركات القوارب، وصولاً إلى الورش والمرافق التي كانت تتولى صيانة المراكب وتجهيزها وتبريد الأسماك وتسويقها.
التعليقات (0)