كشفت تطورات متلاحقة أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة عن تصاعد التحركات الأمنية والسياسية لاستهداف القيادات والقوائم العربية في الداخل الفلسطيني، بعدما دخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على خط تحقيقات تتعلق بشبهات تمويل أجنبي والتأثير على نتائج الاقتراع، وسط محاولات لاستدعاء ناشطين من قوائم عربية للإدلاء بشهادات ضد قوائم أخرى.
وتجاوزت القضية حدود التحقيق في مخالفات انتخابية مزعومة، لتتحول إلى مواجهة قانونية وسياسية داخل المؤسسات الإسرائيلية، بعدما رفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا طلبات رئيس الشاباك دافيد زيني توسيع التحقيقات مع قيادات عربية، مطالبة بتقديم أدلة قانونية تبرر تلك الإجراءات.
وفي أحدث التطورات، كشف تقرير صحفي، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن محققي الشاباك حاولوا استدراج ناشطين من القائمة المشتركة في منطقة النقب للإدلاء بشهادات ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة، في خطوة بدت محاولة لإيجاد روايات متبادلة بين القوائم العربية وإقحامها في مسار التحقيقات.
وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي محمد مجادلة، استدعى محققو الشاباك عدداً من ناشطي القائمة المشتركة، وحاولوا إقناعهم بتقديم شهادات ضد ناشطي الموحدة، إلا أن المستدعين رفضوا التعاون مع تلك التحقيقات والملاحقات السياسية.
وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من طبيعة العلاقة بين القائمتين، في ظل المنافسة السياسية والانتخابية بينهما، وما يمكن أن تتركه محاولات تجنيد ناشطين من طرف ضد الطرف الآخر من آثار على الثقة والتنسيق داخل المجتمع السياسي الفلسطيني في الداخل.
وتعود جذور القضية إلى عمليات اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية في منطقة النقب منذ يوم انتخابات الكنيست، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالت عدداً من الفلسطينيين، بينهم مديرو مدارس، بذريعة الاشتباه بتقديم رشى انتخابية لمصلحة القائمة العربية الموحدة.
التعليقات (0)