ثغرة النكاح غير المسجل في بريطانيا: زواج ديني تنهيه رسالة نصية وقانون لا يعترف بالحقوق

سلطت قصة سيدة بريطانية اعتنقت الإسلام الضوء مجدداً على أزمة عقود الزواج الإسلامية غير المسجلة في المملكة المتحدة، بعدما انتهى زواجها برسالة نصية عقب خمسة أيام فقط من عقد القران. هذه العقود التي يبرمها أئمة ومجالس شرعية تحظى بقبول اجتماعي وديني واسع، لكنها تفتقر إلى أي غطاء قانوني أمام القضاء البريطاني.

بدأت الحكاية حين تعرفت السيدة التي رمز لها باسم «جين» على رجل عبر تطبيق تعارف للمسلمين، ليعقدا قرانهما لاحقاً في بلدة بريرفيلد بمقاطعة لانكشير بحضور إمامين شاهدين. وبعد أقل من أسبوع، تلقت رسالة نصية من الزوج يقول فيها «أنا أطلقك»، لتكتشف لاحقاً أنه استخدم اسماً مستعاراً وأنه متزوج من امرأة أخرى قانونياً ودينياً.

أفادت مصادر بأن الرجل نفى عبر محاميه كافة الاتهامات، معتبراً إياها كاذبة وغير مدعومة بأدلة، بينما أقر الإمام الذي عقد القران بوقوع أخطاء في التحقق من الهوية. واطلعت المصادر على وثيقة الزواج التي سلمها المسجد، وتبين أنها تحتوي على بيانات ناقصة وأخرى خاطئة، مما يعقد موقف الضحية القانوني.

أكد مجلس مساجد لانكشير ضرورة إجراء التحققات اللازمة من قبل القائمين على مراسم الزواج، في حين باشرت شرطة مانشستر الكبرى التحقيق في الشكوى المقدمة. من جانبه، قام موقع التعارف بحظر حساب الرجل نهائياً، مشدداً على أن سياسة المنصة تمنع تسجيل المتزوجين وتتطلب التصريح بالحالة الاجتماعية.

لا تقتصر هذه القضية على حالة فردية، بل تعكس نمطاً واسعاً لعقود الزواج التي تبرم خارج الإطار المدني في بريطانيا، سواء في المساجد أو البيوت. ورغم أن بعض المجالس الشرعية تشترط وجود وثيقة زواج مدني قبل عقد النكاح، إلا أن الكثير من العقود تظل غير مسجلة، مما يجعل أصحابها في حكم «الشركاء المساكنين» قانوناً.

حسمت محكمة الاستئناف البريطانية هذا الجدل في عام 2020، حين قضت بأن المراسم الدينية التي لا تتبعها إجراءات مدنية تعتبر «مراسم غير مؤهلة» ولا تنشئ زواجاً صحيحاً. هذا الوضع يحرم الزوجة من حقوق النفقة وحماية قانون الأسرة، ويجعل مصير العلاقة معلقاً بكلمة أو رسالة نصية من الزوج.