الأسعار في غزة: استكمال حرب التجويع..!

لا شيء جديرا بالكتابة بعد مأساة غزة، فطفل تغرق خيمته في سيول الأمطار أكثر أهمية من كل سياسات الكون. فالأدب ظل غارقاً في التراجيديا باعتبارها الوجع الدائم للضمير الإنساني ولم تتوقف كثيراً عند السياسة وخصوصاً العابثين أو صانعي المآسي. فكثير من وجع البشرية يعود لقادة مرضى أورثوا الإنسانية ما يكفي من الفجيعة، وتلك غزة التي تهدي ما يكفي من الصور التي تشكل وصمة عار على جبين البشرية التي تقف متفرجة على أكبر مأساة من صنع البشر في القرن الحديث.

ما فعلته إسرائيل في غزة لن تمحوه الذاكرة وقد اتخذ سبيله نحو الضمير العالمي ليتحول إلى صناديق اقتراع وأعلام ترتفع وشعارات انتخابية، لن تفلت إسرائيل من العقاب الذي اعتقدت أنه سيكون على شكل محكمة دولية يمكن إسقاط رئيسها وتنتهي الحكاية قبل أن تصحو على التيار المتنامي عالمياً ضدها في الشوارع والصناديق والحملات الانتخابية ليقول نتنياهو، «استعدوا للعقوبات».

لكن للمأساة وجهاً آخر لا يقل بشاعة، يصنعه الفلسطينيون أنفسهم، وهو استكمال المجاعة بأيادٍ فلسطينية بعد أن استخدمها الإسرائيلي كسلاح للتعذيب، فأسعار المواد الغذائية في غزة جنونية حد الحرمان، وكثير من هؤلاء المحرومين لا يستطيعون شراءها وخصوصاً الغذائية بعد أن مرت الأجساد بتجربة مريرة أصبحت بحاجة إلى تغذية. لكن في ظل الأسعار التي تشهدها غزة يبدو ذلك مستحيلا وكأن هناك من يمعن بقتل أهل غزة بوسائل أخرى. فمن المسؤول عن رفع الأسعار لهذا الحد؟

طبق البيض بأحد عشر دولارا وكيلو الدجاج بثمانية دولارات وكيلو الجوافة بستة دولارات وكيلو اللحمة المجمدة بخمسة عشر دولارا وهكذا تكون الأسعار أكبر من قدرة الغزيين الذين نحلت أجسادهم على الحصول على المواد الأساسية. وهي أسعار فلكية قياساً بسعرها الأصلي من المنشأ، فمثلاً طبق البيض يأتي من القاهرة بدولارين، كيف يصبح بأحد عشر؟ وكيف تصبح أسعار المواد بأكثر من خمسة أضعافها؟ وهكذا، إذاً، هناك مافيا أو قطاع طرق في الطريق يتربصون بالسلعة وبالمواطن، هم تجار الحرب الذين أصبحوا أثرياء على دم المواطن.

هذا يحتاج إلى تحقيقات صحافية، يقوم بها صحافيو غزة لمعرفة من هؤلاء الذين يعيشون على دم المواطن في أصعب الظروف ويحتاج إلى تحقيقات أمنية أيضاً يحب أن تقوم بها أجهزة فلسطينية لأن الأمن الغذائي أحد مسؤولياتها. فالمواطن بحاجة لأن يعرف من هو عدوه في هذه المسألة ومن هي المافيات التي تشرف على ذلك، فهذا أحد أهم التهديدات بالنسبة للفلسطيني الذي يحاول البقاء في مواجهة مشروع إسرائيل التهجيري.

هناك سلطة «حماس» في غزة، فهل تقوم بدورها أم هي شريك حسب اتهامات كتبها لي غزيون في رسائل، وهناك اتهامات للسلطة وهناك تجار تجزئة وتجار الجملة وهناك شركات النقل وهناك من يقوم بالتنسيق وهناك تراخيص لإدخال البضائع. هل تتوزع الأموال المسروقة على كل هؤلاء وكيف؟ فليست هناك معرفة لأن الأمر يتم في الخفاء كما تفعل العصابات ومن الصعب متابعة ذلك، لكن الأخطر أن هناك جهة تدير غزة تصمت على هذا وهناك من يتهمها بالتقاسم وإلا فإن لديها من القدرة على إخافة كل هؤلاء ووضع حد لهم، هذا سهل.