أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرارات حاسمة بإعفاء تسعة مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعات الأمنية والنفطية، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات رسمية كشفت عن عمليات تهريب واسعة للنفط. وجاءت هذه الخطوة بعد استعراض تقرير لجنة تحقيقية متخصصة في ملف التجاوزات على الثروة النفطية بمنطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل.
وشملت قائمة الإعفاءات قيادات أمنية بارزة في محافظة بابل، من بينهم قائد شرطة المحافظة ومدير شرطة شمال بابل، بالإضافة إلى مديري استخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات في المنطقة ذاتها. كما طالت القرارات مدير استخبارات وأمن المحافظة التابع لوزارة الدفاع وقائد الحشد الشعبي في بابل، في إطار حملة شاملة للمحاسبة.
ولم تقتصر الإجراءات العقابية على الجانب الأمني، بل امتدت لتشمل قطاع الطاقة، حيث أقال الزيدي آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط. وتهدف هذه القرارات إلى تفكيك شبكات النفوذ التي سهلت عمليات التلاعب بالثروات الوطنية لسنوات طويلة في المناطق التي تشهد نفوذاً لفصائل مسلحة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع أمني طارئ التزام حكومته الكامل بإجهاض كافة محاولات العبث بالمال العام والثروة الوطنية في جميع أنحاء البلاد. وشدد الزيدي على أنه لن يسمح ببقاء أي مساحة داخل العراق تُمارس فيها أنشطة التهريب، متعهداً بملاحقة المتورطين من زاخو شمالاً وحتى البصرة جنوباً.
وأفادت مصادر بأن اللجنة التحقيقية استندت في تقريرها إلى معلومات دقيقة وفرتها وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي أكدت وجود مصافٍ نفطية غير قانونية وعمليات تلاعب كبرى. وبناءً على هذه المعطيات، وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في هذه الجرائم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل.
وحمل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الاستخبارية في مختلف المحافظات المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أو عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم. وأشار إلى ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتضر بمصالح الشعب العراقي.
التعليقات (0)