فرنسا: تظاهرات حاشدة تنديداً بالأوضاع الاقتصادية وأزمة ثقة تهدد الخريطة السياسية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى خروج آلاف المتظاهرين يوم السبت، في تحرك احتجاجي جديد يعكس حالة الغضب الشعبي المتنامي. وتباينت التقديرات حول حجم المشاركة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين بلغ نحو 106 آلاف شخص، وهو رقم اعتبرته الأقل منذ أسابيع.

في المقابل، قدمت النقابات العمالية أرقاماً مغايرة تماماً، حيث أكدت أن عدد المشاركين في المسيرات وصل إلى 200 ألف شخص، تركز نصفهم تقريباً في شوارع العاصمة. ويأتي هذا التباين في الأرقام وسط محاولات رسمية لتقليل حجم التعبئة، مقابل سعي نقابي لإظهار قوة الحراك الشعبي المستمر.

أفادت مصادر بأن السلطات الحكومية تميل عادة إلى تقليص أعداد المشاركين في مثل هذه الفعاليات لامتصاص الضغط السياسي. بينما تحرص النقابات على إبراز حجم التعبئة الشعبية للتأكيد على شرعية مطالبها وقوة الحراك الذي تقوده ضد السياسات الحالية.

أشار باحثون في الشأن الأوروبي إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس أزمة ثقة متفاقمة بين الشارع الفرنسي والحكومة والأحزاب السياسية التقليدية. وتأتي هذه الأزمة في ظل تدهور ملحوظ في الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون العامة التي تثقل كاهل الدولة.

رغم الإجراءات التي أعلنتها حكومة سيباستيان لوكورنو لاحتواء الغضب، إلا أن مراقبين يرون أنها لم تنجح في معالجة الجذور الحقيقية للأزمة. وتضمنت المقترحات الحكومية تخفيف الأعباء الاقتصادية وتسهيل الالتحاق بالجامعات، لكنها قوبلت ببرود من قبل المحتجين الذين يطالبون بحلول أكثر شمولية.

شملت التدابير الحكومية أيضاً خفض أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 5 و10% في محاولة لتهدئة الشارع. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الخطوات قد تخفف التوتر بشكل مؤقت فقط، دون أن تنهي المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفرنسي منذ فترة طويلة.