حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن السماح للقوة العسكرية بتجاوز القانون يهدد أسس النظام الدولي، معتبراً أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة بلاده.
وجاء موقفه في مقال رأي لوكالة كيودو اليابانية نُشر في 13 نوفمبر 2026، وأعادت تسنيم نشر نصه الكامل في 14 نوفمبر. ورفض فيه اعتبار التهديدات المستقبلية المحتملة، بحد ذاتها، أساساً كافياً لاستخدام القوة تحت عنوان الدفاع عن النفس.
وقال عراقجي إن الهجمات لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن، وإن التبريرات السياسية أو الأمنية لا تعفي واشنطن، وفق حجته، من المسؤولية القانونية. وطالب بوقف ما وصفه بالأعمال غير المشروعة وتقديم ضمانات لعدم تكرارها وجبر الأضرار الناتجة عنها.
كما أكد احتفاظ إيران بحق الدفاع عن النفس ضمن شروط القانون الدولي وحدوده، ودعا الدول الأخرى إلى التعاون لإنهاء الانتهاكات الجسيمة والامتناع عن تقديم المساعدة التي تتيح استمرارها. ورأى أن القضية تتجاوز أمن إيران إلى قدرة النظام الدولي على منع اللجوء المنفرد إلى القوة.
تنص المادة الثانية من الميثاق على امتناع الدول عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي. وتقر المادة 51 بحق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة، مع إبلاغه فوراً بالتدابير المتخذة. وتبقى التوصيفات المتعلقة بمشروعية الهجمات في المقال موقفاً قانونياً وسياسياً يطرحه الوزير.
وفي السياق المقابل، نقلت أسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في كلمة أمام الجمعية الفيدرالية يوم الجمعة 13 نوفمبر، قوله إن الضغط الاقتصادي على إيران أضعفها إلى حد لا يستدعي عملاً عسكرياً إضافياً. ويعبّر ذلك عن تقديره لمسار الضغط الأمريكي، ولا يمثل رداً مباشراً على مقال عراقجي.
التعليقات (0)