شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات احتجاجية يوم السبت، تعبيراً عن الرفض الشعبي للسياسات الاقتصادية الراهنة. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في هذه التحركات بلغ نحو 106 آلاف شخص، معتبرة أن هذا الرقم يمثل التقدير الأدنى لحجم المشاركة في الاحتجاجات التي تُنظم خلال عطلات نهاية الأسبوع منذ عدة أسابيع.
في المقابل، قدمت النقابات العمالية أرقاماً مغايرة تماماً لتقديرات السلطات الرسمية، حيث أكدت أن عدد المحتجين وصل إلى نحو 200 ألف شخص في عموم البلاد. وأوضحت المصادر النقابية أن نصف هذا العدد تقريباً تركز في شوارع العاصمة باريس، مما يعكس فجوة كبيرة في الإحصاءات بين الجهات الحكومية والمنظمين، حيث كانت تقديرات السبت الماضي تشير إلى مشاركة نحو 250 ألفاً بحسب النقابات.
ولم تقتصر التحركات على المسيرات العامة، بل امتدت لتشمل القطاع التعليمي، حيث أقدم طلاب المدارس على إغلاق مداخل عشرات المؤسسات التعليمية قبل أيام قليلة. وأفادت مصادر رسمية في وزارة التعليم بأن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف الدراسة وتوفير بيئة تعليمية أفضل، في ظل تصاعد حالة الاستياء العام.
وتطورت الاحتجاجات الطلابية التي بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي لتتحول إلى حراك أوسع يشمل فئات مجتمعية مختلفة تندد بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة توترات ميدانية تخللتها أعمال عنف ومواجهات، وسط اتهامات وجهت لقوات الأمن بالتعامل بخشونة مفرطة مع المتظاهرين في عدة مواقع احتجاجية.
أعمال عنف خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا - رويترز
تأتي هذه التطورات الميدانية في توقيت حساس يسبق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مما يضع الحكومة الفرنسية في موقف صعب. وبحسب مصادر اقتصادية، فإن ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية يواجه ضغوطاً متزايدة لتقليص الديون العامة، وهو ما يحد من قدرة السلطات على الاستجابة لمطالب المحتجين عبر زيادة الإنفاق الحكومي أو تقديم حوافز مالية جديدة.
التعليقات (0)