احتجاجات واسعة في فرنسا تنديداً بالغلاء وتغول الصلاحيات الأمنية

تجددت التحركات الاحتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى للسبت الخامس على التوالي، حيث خرج آلاف المتظاهرين للتعبير عن غضبهم من السياسات الاقتصادية والأمنية للحكومة. تركزت المطالب الأساسية حول مواجهة موجة التضخم الحادة وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثقلت كاهل المواطنين. كما رفع المحتجون شعارات ترفض مشروع قانون أمني جديد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

شهدت ساحة الجمهورية في قلب باريس تجمعاً حاشداً رفع خلاله المتظاهرون شعارات تؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الاجتماعي دون تحقيق العدالة. وشاركت في هذه الفعاليات أطياف متنوعة من المجتمع الفرنسي شملت حركة السترات الصفراء ونقابات عمالية واتحادات طلابية. تعكس هذه التحركات حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

أفادت مصادر ميدانية بأن الاحتجاجات لم تقتصر على الجوانب المعيشية فحسب، بل امتدت لتشمل معارضة شرسة لمشروع قانون يمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام أسلحتهم. يرى المعارضون أن هذا التشريع يمثل خطورة بالغة على الحريات العامة ويمنح قوات الأمن ما وصفوه بـ رخصة للقتل. في المقابل، تصر الحكومة والقوى اليمينية على ضرورة القانون لحماية العناصر الأمنية أثناء أداء مهامهم.

أكد ناشطون في حركة السترات الصفراء أن الوعود الحكومية الأخيرة لم تكن كافية ولم تقدم حلولاً جذرية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة. ووصف المتحدثون باسم المحتجين الإجراءات الرسمية بأنها مجرد فتات لا يلبي طموحات الشارع الذي يطالب بتغيير شامل في السياسات المالية. وشددوا على استمرار التصعيد الميداني حتى الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.

من جانبهم، عبر طلاب المدارس الثانوية والجامعات عن مخاوفهم من تزايد قبضة الأجهزة الأمنية وإفلاتها من العقاب في حال إقرار القوانين الجديدة. وأشار مشاركون في المسيرات إلى أن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين والموسيقيين في فترات سابقة يعزز حالة الخوف والقلق. ويرى هؤلاء أن تعزيز الحصانة القانونية للشرطة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة العنف المفرط ضد المدنيين.

على الصعيد السياسي، يلقى مشروع القانون الأمني دعماً من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تقوده مارين لوبن. يبرر مؤيدو النص التشريعي موقفهم بالحاجة إلى منع الافتراض التلقائي بوقوع تجاوزات عند استخدام القوة من قبل الأمن. إلا أن هذا التوجه يواجه انتقادات لاذعة من المنظمات الحقوقية التي ترى فيه تقويضاً لمبدأ المحاسبة وسيادة القانون.