شكلت الحكومة الفلسطينية فريقاً وطنياً لاقتراح سياسات لمكافحة إغراق السوق المحلية بالسلع متدنية القيم والمواصفات، وتعزيز إحلال المنتجات الوطنية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، والقطاع الخاص وخبراء من المجتمع المدني، كما أصدر مجلس الوزراء نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلية، وتحفيز الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها، ودعم الصناعات الناشئة.
اختلال في الميزان التجاري
هذه التوجهات الحكومية تصطدم بواقع صعب على الأرض يُظهر أن فلسطين تعتمد بنحو 64% من تبادلاتها التجارية سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات على "إسرائيل"، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2025 لفلسطين نحو 9.4 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، منها 6 مليارات دولار مع "إسرائيل". بينما تظهر الفجوة بين الصادرات والواردات كبيراً، إذ تبلغ الواردات نحو 4 أضعاف الصادرات، ما جعل العجز التجاري يصل في العام 2025 إلى نحو 5.8 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الوادرات نحو 7.6 مليار دولار، بينما لم تزد الصادرات عن 1.8 مليار دولار. هذه البيانات لا تتعلق بعام واحد، بل هي تعبر عن طبيعة هيكلية خاصة بالاقتصاد الفلسطيني ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو تحديداً في العام 1993 وما تبعها من بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، إذا أسس هذا الاقتصاد أصبحت تستند على الاستيراد بشكل كبير على حساب الإنتاج والتصدير، وهذا أدى إلى تركز الإيرادات الضريبية على الضرائب غير المباشرة التي تجبى عبر "المقاصة"، وثانياً جعل التبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بالواردات يعتمد بشكل كبير على السوق الإسرائيلية، ما أفقد الاقتصاد الفلسطيني القدرة على توليد فرص عمل مباشرة من قواه الذاتية.
ما هي خطة إحلال الواردات؟
تستند خطة حكومة الدكتور محمد مصطفى لإحلال الواردات إلى استراتيجية إنتاجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع المستوردة (خاصة الإسرائيلية) وتعزيز الحصة السوقية للمنتجات الفلسطينية، مع السعي لإحلال الواردات ما يساهم في خفض العجز التجاري وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة.
وتتوزع الخطة والتدخلات التي تقودها وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني على عدة ركائز ومسارات أساسية:
التعليقات (0)