لم ينجح مجلس السلام، الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، في إحداث اختراق ملموس في الملفات التي شُكّل من أجلها، وسط استمرار الأزمات الإنسانية وتعثر جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات بشأن جدوى استمراره، وإمكانية إنهاء تفويضه أو إعادة النظر في مهامه، لمصلحة عودة الأمم المتحدة إلى تولي دور أكثر فاعلية في إدارة الملفات المتعلقة بالقطاع.
وبينما يرى مراقبون أن المجلس فقد مبررات وجوده بفعل عجزه عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، يبرز خيار التحرك عبر المؤسسات الدولية، وتفعيل القرارات الأممية، باعتباره مدخلاً لتجاوز حالة التعثر، وإنهاء احتكار الولايات المتحدة لإدارة المسار السياسي المتعلق بغزة.
ومجلس السلام هو هيئة انتقالية دولية مُخوّلة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025، لدعم إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة وإنعاشه اقتصاديًا في أعقاب حرب الإبادة التي بدأت في أكتوبر 2023.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنور الغربي، أن مجلس السلام بات مشروعاً فاقداً للمصداقية، بعدما أخفق في توفير الشروط اللازمة لنجاحه، سواء من الجهات التي أنشأته أو الأطراف المعنية بتنفيذ مهامه، مشيراً إلى أن "إسرائيل" لم تتعامل معه بجدية، ولم توفر له الظروف التي تمكنه من العمل على الأرض.
وأوضح الغربي لـ "الرسالة نت"، أن المشروع لم يحظَ أيضاً بتعامل جاد من الأطراف الإقليمية والدولية باعتباره إطاراً قادراً على الإسهام في حل القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مرور هذه الفترة دون تحقيق نتائج فعلية يؤكد أن المجلس لم يتمكن من أداء الدور الذي أُنشئ من أجله.
وأضاف أن ما أُثير بشأن إدارة الأموال المرتبطة بالمجلس، والاتهامات المتعلقة بتوظيفه لخدمة أجندات سياسية، إلى جانب وجود شخصيات على رأسه معروفة بمواقفها المعادية للحقوق الفلسطينية، أضعف الثقة بقدرته على العمل كجهة محايدة، وجعله غير مؤهل لقيادة عملية إعادة الإعمار أو المساهمة في تحقيق العدالة للفلسطينيين.
التعليقات (0)