المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة: أداة ضمّ تتوسع

خاص قدس الإخبارية: على غير المألوف في الأخبار اليومية التي تتصدّر فيها قضايا الاستيطان العناوين، وتركّز على الاستيطان السكني والرعوي والزراعي، يركّز الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل، مؤخرًا على تعزيز ما يُعرف بـ"الاستيطان الاقتصادي" على الأرض، إذ يبدأ بالتحصّن خلف الأوامر العسكرية للاستيلاء على أراضي أصحابها الأصليين، ثم ينطلق نحو تحقيق دوافع مادية ومالية تتجاوز الأبعاد الاستيطانية التقليدية، لتصبح الأرض الفلسطينية مصدرًا للربح والدخل للجماعات الاستيطانية.

وبدا لافتًا، خلال الأسبوع الماضي، تصديق ما يُسمّى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على إقامة منطقة صناعية جديدة غرب الخليل، تُدعى "مبؤوت لخيش"، من المقرّر أن تُقام على مساحة واسعة تبلغ 3 آلاف دونم من أراضي بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا. وبحسب تصريح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فإن المنطقة الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق المحاذية للخط الأخضر، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمجالس الاستيطانية.

وفي 12 من الشهر الجاري، أعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وضع حجر الأساس لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة باسم "بوستاني حيفتس"، بالقرب من مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي قرى طولكرم، وعلى مساحة تُقدّر بنحو 800 دونم، صودرت سابقًا بموجب أوامر عسكرية. كما أعلن مجلس المستوطنات موعد تقديم عطاءات شركات الاستيطان للعمل في المنطقة، والممتد حتى أواخر الشهر الجاري.

وفي 12 فبراير/شباط من العام الجاري، اقتحم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات مناطق جنوب بلدة الظاهرية في الخليل، وأعلن إقامة منطقة صناعية تُدعى "عميريم"، على مساحة تُقدّر بنحو 2400 دونم. وتأتي هذه المناطق المعلَن عنها لتكمل حلقة وصل بين أكثر من 35 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، تحاصر السكان الأصليين، وتوفّر بيئة لتوسّع استيطاني يعزّز واقع المستوطنات ويحوّلها إلى ما يشبه المدن القائمة في دولة مستقلة، لا في أراضٍ محتلة.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية عدنان نعيم، في حديثه لـ"شبكة قدس الإخبارية"، إن الحركة الصهيونية، عندما بدأت تشجيع الهجرة الاستيطانية في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وظّفت الفكرة الدينية ومفهوم "أرض الميعاد" لجذب اليهود، لكن الأداة التي اعتمدت عليها منذ ذلك الوقت كانت الأداة الاقتصادية الاستعمارية. وبذلك، تحوّل الاستيطان، إلى جانب كونه استيلاءً على الأرض، إلى مشروع استعماري استثماري يحقّق مكاسب مالية.

وبيّن نعيم أن أكثر من 35 منطقة صناعية تنتشر في مختلف مناطق الضفة الغربية، بحسب مراقب الدولة في إسرائيل، غير أن العدد الفعلي مرشّح للزيادة، وفق تقديره، بشكل غير معلن. وتعمل هذه المناطق وتتوسع بالاستناد إلى التسهيلات الاقتصادية التي تقدّمها دولة الاحتلال، من خلال تصنيفها ضمن ما يُسمّى "مناطق أولوية وطنية"، بما يعني توجيه الموارد المالية والحوافز الضريبية والدعم الخدمي إليها، لتشجيع نمو المستوطنات وتوسعها واستقطاب مزيد من المستوطنين للعيش والاستثمار فيها، بمستويات تفوق الحوافز المقدّمة داخل إسرائيل.