ما وراء ستار "أيباك": قراءة في تصدّع عقيدة الدّعم المطلق داخل واشنطن

Yن ما كشفته دورة الانتخابات النصفية لعام 2026 بشأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC - أيباك) يتجاوز كونه مجرد تراجع في شعبية جماعة ضغط، ليمثل مؤشرًا بنيويًا على تحوّل قواعد اللعبة السياسيّة داخل الولايات المتحدة. فقد انتقلت المنظمة، التي طالما مثّلت المعيار الذهبي للنفوذ الانتخابي في الكونغرس، من موقع الفاعل الذي يفرض شروطه علنًا إلى عنوان يثير الحذر في الحسابات الانتخابية للمرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

في قراءتي للمشهد الداخلي الأمريكي، يتضح أن أزمة "أيباك" لم تنبع من نقص الموارد المالية، بل من انفجار التناقض بين أدوات الضغط التقليدية وتحولات المزاج الشعبي الأمريكي. فالأرقام التي كشفتها استطلاعات مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، وأوردتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تعكس انزياحًا عميقًا؛ إذ هبطت النظرة الإيجابية للأمريكيين تجاه إسرائيل إلى 44 نقطة في عام 2026 بعد أن كانت 58 نقطة في انتخابات 2022، مع انهيار لافت في أوساط القاعدة الديمقراطية من 52 إلى 30 نقطة. هذا التحول الديموغرافي والسياسي جعل الظهور العلني تحت مظلة اللوبي المؤيد لإسرائيل عبئًا انتخابيًا في الدوائر التنافسية، بعدما كان لسنوات طويلة صك أمان سياسيًا.

الأكثر دلالة من زاوية التحليل السياسي هو انكسار معادلة "الحسم بالمال". فوفق ما وثقته صحيفة الغارديان وتحليلات معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أنفقت "أيباك" ولجان العمل السياسي التابعة لها عشرات الملايين من الدولارات لإسقاط أصوات ناقدة للسياسات الإسرائيلية، وصلت إلى نحو 30 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان ضد المرشح عبد السيد. غير أن فوز الأخير في التمهيدية ثم في السباق العام بميشيغان رغم هذا الطوفان المالي أثبت أن استراتيجية "الردع الانتخابي" فقدت قدرتها على الترهيب؛ بل إن المرشحين التقدميين نجحوا في تحويل هذا الإنفاق الضخم إلى سلاح مضاد، عبر تأطير المعركة بوصفها صراعًا بين إرادة الناخب المحلي وسطوة "المال السياسي الكبير".

وما يستحق التوقف عنده بوصفه التحول الأعمق في هذه الدورة هو التصدع الذي ضرب قلب المعسكر الجمهوري نفسه؛ فبعد أن اعتادت "أيباك" التعامل مع الحزب الجمهوري كحاضنة آمنة ومضمونة، باتت تصطدم بصعود تيار "أمريكا أولًا" (America First) بوصفه تيارًا شعبويًا انعزاليًا يعيد تعريف أولويات الأمن القومي الأمريكي. هذا التيار، الذي يتنامى بقوة في أوساط الأجيال الشابة من الجمهوريين، لم يعد ينظر إلى إسرائيل من بوابة التحالف الأيديولوجي التقليدي للمحافظين الجدد أو اليمين الإنجيلي القديم، بل يضعها تحت مجهر الكلفة والعائد: لماذا تُستنزف أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في مساعدات خارجية مفتوحة، ولماذا تُدفع الولايات المتحدة نحو حروب إقليمية كما حدث في التصعيد العسكري مع إيران بينما يرزح الداخل الأمريكي تحت ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة؟

وقد تجلّت هذه التحولات بوضوح في الخطاب السياسي لقيادات ومرشحي الحزب خلال انتخابات 2026؛ فحين يُرجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تراجع الجمهوريين إلى أربع أولويات ضاغطة لدى القاعدة الشعبية في مقدمتها إنهاء الحرب مع إيران، ومعالجة تكاليف المعيشة، وتقديم مبدأ "أمريكا أولًا"، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع إسرائيل وحين يضطر مرشح جمهوري بارز لمجلس الشيوخ في ولاية متأرجحة مثل مايك روجرز في ميشيغان إلى المطالبة بإنهاء الحرب مع إيران سريعًا وتفادي الارتباط العلني بإعلانات المنظمة لتقليص الخسائر الانتخابية، فإننا نكون أمام تحوّل هيكلي داخل اليمين الأمريكي. هذا الانزياح يُنتج تقاطعًا نادرًا في السياسة الأمريكية: فبينما يرفض اليسار التقدمي الدعم غير المشروط لإسرائيل من منطلقات حقوق الإنسان ومناهضة التدخلات الخارجية، يصل اليمين الشعبوي إلى النتيجة ذاتها من بوابة القومية الاقتصادية ورفض التورط في حروب الشرق الأوسط. وأمام هذا التضييق المزدوج، لم تجد "أيباك" مفرًا في أواخر أكتوبر 2026 قبيل يوم الاقتراع بأسابيع من إعلان وقف التأييدات العلنية وتجميد مساهمات لجنة العمل السياسي التابعة لها، والانسحاب تكتيكيًا نحو قنوات التمويل غير المباشر.

عند إسقاط هذه التحولات الداخلية على معادلات الشرق الأوسط، أجد أن واشنطن تقف على أعتاب مرحلة مختلفة في إدارة ملفاتها الإقليمية. فكما تشير قراءات مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية واشنطن، فإن تآكل قدرة اللوبي على معاقبة المشرّعين انتخابيًا يمنح الكونغرس هامش مناورة أوسع لمساءلة السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، سواء لجهة فرض شروط سياسية وقانونية على المساعدات العسكرية لإسرائيل (خاصة مع اقتراب استحقاق تجديد مذكرة التفاهم العشرية للمساعدات الأمريكية لإسرائيل في عام 2028)، أو كبح جماح الانخراط العسكري المباشر في المواجهات الإقليمية. وفي المقابل، تلتقط عواصم المنطقة وحلفاء واشنطن التقليديون هذه الإشارات بوصفها دليلًا إضافيًا على تراجع شهية الداخل الأمريكي لتحمّل كلفة الحروب المفتوحة، مما يعزز توجه القوى الإقليمية نحو تنويع شراكاتها وبناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالية.