ترجمة عبرية - شبكة قدس: تواجه مساعي رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة الاحتلال تحديات سياسية معقدة، رغم إعلانه التوجه نحو إقامة حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن، على أن يعمل لاحقا على توسيعها، في ظل خلافات داخل كتلة التغيير بشأن شكل الائتلاف المقبل والأطراف التي يمكن إشراكها فيه.
ومع انقضاء الأسبوع الأول من تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، لم تتضح بعد ملامح الائتلاف الذي يسعى آيزنكوت إلى إقامته، وسط مفاوضات متوازية مع شركائه في كتلة التغيير، ومحاولات لفتح قنوات تفاهم مع الأحزاب الحريدية، في وقت لا تزال فيه مشاركة القائمة العربية الموحدة موضع خلاف بين مكونات الكتلة.
ويملك آيزنكوت ثلاثة أسابيع إضافية لإنجاز مهمته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما أخرى، ما يضعه أمام اختبار صعب يتمثل في التوفيق بين مطالب شركائه، وتأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة مستقرة، دون خسارة التماسك الداخلي لكتلة التغيير.
وخلال الأسبوع الأول، لم تقتصر جهود آيزنكوت على المفاوضات الائتلافية، بل امتدت إلى العمل على إحكام سيطرة كتلة التغيير على الكنيست، من خلال تشكيل اللجان البرلمانية المهمة، وإنشاء اللجنة المنظمة، والتوافق على تعيين رئيس للكنيست.
وفي موازاة ذلك، لم يقدم آيزنكوت توضيحات علنية بشأن طبيعة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، أو التنازلات السياسية التي قد يضطر إلى تقديمها مقابل إشراكها في حكومته. كما تجنب حسم موقفه من التعاون مع القائمة العربية الموحدة «رعام»، رغم دعوة رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إلى إشراكها في الائتلاف المقبل.
ولا تزال هذه الخطوة تواجه رفضا من عدد من شركاء آيزنكوت، وفي مقدمتهم أفيغدور ليبرمان، الذي لا يرى في القائمة العربية الموحدة شريكا مقبولا في الحكومة المرتقبة.
التعليقات (0)