تكثف كتلة رئيس الوزراء المكلّف في كيان الاحتلال، غادي أيزنكوت، اتصالاتها السياسية مع الأحزاب الحريدية المتشددة في محاولة لتشكيل ائتلاف برلماني جديد. تهدف هذه التحركات إلى بناء قاعدة سياسية قادرة على إزاحة بنيامين نتنياهو من السلطة وإنهاء هيمنته الطويلة على المشهد السياسي الإسرائيلي.
وكشفت مصادر عن مساعٍ حثيثة لبلورة تفاهمات مشتركة بين معسكر أيزنكوت والقوى اليهودية المتشددة، وسط مؤشرات تتحدث عن تقدم ملموس في ملفات كانت تعد شائكة. وتتصدر قضية تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال قائمة الملفات التي يجري التفاوض حولها للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف.
وأفادت مصادر بأن المخطط المقترح داخل معسكر أيزنكوت يتضمن تأجيل البت في أزمة تجنيد المتدينين لمدة عام كامل كفترة انتقالية. وخلال هذه المدة، سيتم الاستمرار في تحويل الموارد المالية المخصصة للمؤسسات الحريدية مع وقف كافة إجراءات الاعتقال المرتبطة بالتمنع عن الخدمة العسكرية.
ويتضمن المقترح العمل على إعداد مشروع قانون جديد للتجنيد يحظى بتوافق سياسي واسع خلال فترة العام المحددة، لضمان استقرار الائتلاف الحكومي. ويقود أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، قنوات الاتصال المباشرة مع قادة الأحزاب الحريدية بتكليف مباشر من أيزنكوت لتجاوز العقبات التاريخية.
وعلى الصعيد القانوني، تخضع هذه المبادرة لدراسة معمقة لضمان صمودها أمام القضاء، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية منح المحكمة العليا هامشاً زمنياً للحكومة المقترحة. ويشترط هذا الهامش أن يكون التأجيل المرتبط بقانون التجنيد محدد المدة بوضوح وله أهداف تشريعية ملموسة لا تهدف للمماطلة فقط.
وتشمل المباحثات الجارية إمكانية إدراج الدعاوى المدنية التي يرفعها المتدينون ضمن إطار تسوية شاملة تنهي النزاعات القانونية القائمة. ورغم هذه المقترحات، لا تزال بعض البنود التصعيدية تثير تحفظات واعتراضات داخل أوساط سياسية متباينة في معسكر المعارضة الحالي.
التعليقات (0)