عرضت إيران ودول مجلس التعاون الخليجي مواقف متباينة بشأن أمن الخليج والملاحة خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت الجمعة 13 نوفمبر 2026؛ إذ طالبت طهران بوقف الهجمات ورفع الحصار البحري وتقديم ضمانات، بينما دعا المجلس الخليجي إلى وقف الهجمات المنسوبة إلى إيران ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين.
وقال نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، في كلمة نشرت تسنيم نصها الكامل السبت، إن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية، لكنها تحتاج إلى ضمانات موثوقة تمنع تكرار الهجمات. وطالب الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإجراءات الأحادية، محملاً الحرب على إيران مسؤولية اضطراب الملاحة.
وحذر درزي من رد مباشر وحاسم على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد. ورفض اتهامات ممثلي مجلس التعاون والبحرين، واتهم دولاً خليجية بتسهيل العمليات العسكرية عبر أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها، معتبراً أن الدول المعنية تتحمل مسؤولية تسهيل تلك العمليات.
في المقابل، قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، وفق النص المنشور على موقع الأمانة العامة، إن دول المجلس تعرضت لأكثر من سبعة آلاف صاروخ ومسيّرة منذ 28 فبراير. وطالب بوقف الهجمات فوراً ومساءلة المسؤولين وإلزام إيران بتقديم تعويضات.
وأكد البديوي رفض إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه أو فرض قيود ورسوم عبور وصفها بغير المشروعة. وشدد على أن أمن الممرات البحرية مصلحة دولية، لارتباطها بالتجارة والطاقة والإمدادات الغذائية.
ودعا إلى معالجة المخاوف الأمنية الخليجية ضمن أي تفاهمات مع طهران، وإشراك دول المجلس في المفاوضات التي تمس أمنها ومصالحها، مع تأكيد التمسك بالحوار والدبلوماسية وحسن الجوار.
التعليقات (0)