الأسرى الإداريون.. احتجاز مفتوح بلا تهمة أو محاكمة

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين المحتجزين دون تهم معلنة أو محاكمات، وإصدار آلاف القرارات الجديدة وتجديد أوامر سابقة، بما يبقي الأسرى تحت خطر الاحتجاز لفترات مفتوحة.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان صحفي وصل «الرسالة نت» السبت، إن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام هذه السياسة بحق الفلسطينيين.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال كثفت حملات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالتزامن مع بدء العدوان على قطاع غزة، ما انعكس على أعداد المعتقلين إدارياً داخل السجون، التي ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، وفق تقديراته.

وأضاف أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت أكثر من 24600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت أوامر اعتقال جديدة وقرارات بتجديد احتجاز معتقلين سابقين.

وفي السياق، قال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 3100 أسير، يشكلون نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، البالغ عددهم قرابة 9400 أسير، بحسب إحصاءات المركز.

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه «سيف مسلط» على الفلسطينيين، إذ يحرمهم من معرفة التهم المنسوبة إليهم، ويعطل حياتهم ومستقبلهم من خلال احتجازهم استناداً إلى ملفات سرية وتقديرات أمنية لا يتيح الاحتلال لهم أو لمحاميهم الاطلاع عليها.