تتجاوز حملات مكافحة الفساد في العراق كونها مجرد إجراءات قضائية أو إدارية داخلية، لتتحول إلى ساحة تجاذب بين أسئلة الجدوى المحلية والحسابات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يتركز الجدل في بغداد حول قدرة هذه التحركات على الوصول إلى "الرؤوس الكبيرة"، فيما تبرز قراءات تربط وتيرتها بضغوط خارجية وتوازنات مالية عابرة للحدود.
هذا البعد الجيوسياسي تصدّر نقاشات برنامج "مرافعة" على قناة الجزيرة، حيث قدّم المستشار السياسي في واشنطن انتفاض قنبر قراءة مغايرة لمسار الحملة الحكومية، تقاطعت في جوانب منها مع رؤية السياسي العراقي عزت الشابندر، وتساؤلات البرنامج حول ما إن كانت المعركة ضد الفساد تُخاض لمصلحة العراقيين وحدهم أم تحت وطأة أولويات دولية.
وفق مقاربة قنبر، فإن التقارير الإعلامية التي تربط الحملة بضغوط أمريكية تستند إلى معطيات واقعية، إذ كشف -بناء على لقاءاته بمسؤولين أمنيين أمريكيين- أن الولايات المتحدة "غير معنية بمحاربة الفساد في العراق" بحد ذاته، بل ينصب اهتمامها على وقف تدفق أموال الفساد إلى إيران.
وتكشف الآلية -التي عرضها قنبر- تشابك الفساد الداخلي بالتمويل الإقليمي، إذ يلجأ الفاسدون إلى تبييض أموالهم عبر البنك المركزي العراقي من خلال "المصارف الإسلامية" لتحويلها إلى الخارج، في مسار يشهد اقتطاع نسبة تتراوح بين 40% و60% من تلك الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والحوثيين.
وحسب تقديراته، فإن ما بين 120-150 مليار دولار -من أصل الـ250 مليار دولار التي تحدث عنها وزير المالية الأسبق علي علاوي- ذهبت إلى تلك الجهات.
التعليقات (0)