حين يرتفع البحر، لا تختفي الشواطئ والأراضي الرطبة وحدها تحت الماء، بل تختفي معها خدمات طبيعية يعتمد عليها البشر يوميا، من حماية السواحل وتنقية المياه إلى إنتاج الغذاء وتنظيم المناخ.
في دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "بي إن إيه إس نيكسس"، حاول باحثون وضع قيمة لهذه الخسائر، وخلصوا إلى أن ارتفاع مستوى البحر قد يؤدي بحلول نهاية القرن إلى خسارة خدمات بيئية تقدر سنويا بمئات المليارات من الدولارات، لكن العبء لن يتوزع بالتساوي، إذ تواجه دول منخفضة الانبعاثات تاريخيا، بينها دول صغيرة ساحلية، خسائر كبيرة مقارنة بحجم مواردها الطبيعية.
ويقول شاو تشينغ لونغ، أستاذ الاقتصاد البيئي والاستدامة المشارك في كلية البيئة بجامعة صن يات-سن في الصين والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن الدراسة تستهدف توضيح حجم الخسارة العالمية في خدمات النظم البيئية، وكيف تختلف بين البلدان، وما إذا كانت الدول التي ساهمت أقل في الانبعاثات التاريخية ستتحمل جزءا أكبر من الضرر.
يوضح شاو في تصريحات للجزيرة نت: "والمقصود بخدمات النظم البيئية هنا الفوائد التي تقدمها الطبيعة للمجتمع، مثل الغذاء والمياه وتنقية الملوثات والحماية من العواصف وتخزين الكربون والسياحة".
جمع الفريق توقعات ارتفاع مستوى البحر من أحدث تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مع خرائط عالمية دقيقة لاستخدامات الأراضي وقاعدة بيانات تقدر القيمة الاقتصادية للخدمات التي تقدمها الغابات والأراضي الزراعية والمناطق الرطبة والمراعي وغيرها.
وبدأ الباحثون من خريطة عام 2024، ثم قدروا المناطق التي يمكن أن تغمرها المياه بين 2030 و2100 في خمسة مسارات مستقبلية مختلفة، تمتد من سيناريو يشهد خفضا قويا للانبعاثات إلى سيناريو مرتفع الانبعاثات.
التعليقات (0)