تشهد دولة الاحتلال الصهيوني مرحلة سياسية وأمنية بالغة الحساسية، تتداخل فيها أزمة تشكيل الحكومة مع الصراع على إدارة القرار الأمني والعسكري، في ظل انتقال محتمل للسلطة من نتنياهو إلى غادي إيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يبدو أن الخلاف الدائر بين الرجلين حول الإحاطات الأمنية مجرد خلاف إجرائي أو بروتوكولي، بل يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المنظومة السياسية الإسرائيلية، وحدود الصلاحيات والنفوذ في مرحلة تتسم بالغموض وعدم اليقين.
فإيزنكوت، الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة، طالب نتنياهو بإطلاعه على الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه دولة الكيان، باعتباره الشخص المكلف بتولي رئاسة الحكومة.
لكن نتنياهو رفض في البداية الاستجابة لهذا الطلب، الأمر الذي دفع إيزنكوت إلى مخاطبته بعبارة لافتة: «اعتبرني مسؤول المعارضة وأطلعني على المعلومات الأمنية».
وهي عبارة تكشف حجم الإشكالية التي نشأت بين الطرفين، إذ إن الرجل الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة وجد نفسه مضطراً إلى المطالبة بحقوق يفترض أن تكون جزءاً من مقتضيات الانتقال السياسي المنظم.
ولم يأت قبول نتنياهو عقد اللقاء إلا بعد تدخل المستشارة القانونية للحكومة، في تطور يحمل دلالات تتجاوز الاجتماع نفسه؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بإحاطة أمنية، بل بمن يمتلك حق الاطلاع على المعلومات، ومن يحدد طبيعة القرارات التي يمكن اتخاذها في المرحلة الانتقالية، وإلى أي مدى يمكن لحكومة قائمة أن تنفرد بإدارة ملفات استراتيجية قد تلزم الحكومة المقبلة بتداعياتها.
التعليقات (0)