يواجه مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة قلقيلية مساعيَ متزايدة من إدارة الوكالة لإغلاقه نهائيًا بذريعة الأزمة المالية المزمنة؛ ليضع هذا الصرح الطبي (الذي يقف منذ عام 1951 شاهدًا حيًا على مأساة اللجوء وشريانًا رئيسيًا للرعاية الصحية) حقوقَ آلاف اللاجئين وأمنهم الصحي على المحك.
وتوافق ممثلو اللاجئين، ونقابة العاملين، والقيادة الفلسطينية، على رفض هذه المساعي الأممية غير المعلنة رسميًا ولكنها وصلت بوضوح إلى الأطراف المعنية، حيث تجسد الرفض في وقفة احتجاجية حاشدة شهدتها ساحة المستشفى يوم الثلاثاء الماضي؛ تنديدًا بالتوجه لإغلاقه، ولمطالبة الإدارة بإعادة فتح قسمي "الباطني" و"الولادة" المغلقين منذ مارس/ آذار الماضي.
ويستمد هذا المرفق أهميته الاستثنائية من كونه المستشفى الوحيد التابع لـ "أونروا" في الشرق الأوسط، وثالث أكبر منشأة تديرها الوكالة بسعة سريرية تبلغ 63 سريرًا، إذ يُقدم خدماته لأكثر من 17 ألف أسرة لاجئة في محافظة قلقيلية ومحافظات شمال الضفة الغربية، في وقت تُعاني فيه المدينة من وجود مستشفى حكومي واحد فقط يعجز عن استيعاب هذا العبء الطبي الضخم.
سابقة خطيرة وتخوفات من تصفية الخدمات
وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية عبد الرحيم جبر، بأن دائرة شؤون اللاجئين تلقت إبلاغًا رسميًا من مدير شؤون "أونروا" بالضفة ينقل قرار المفوض العام بإغلاق المستشفى.
ووصف جبر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" هذا القرار بـ "السابقة الخطيرة والتنازل الصريح من الوكالة عن التزاماتها ومهمتها الأساسية التي فوضها بها المجتمع الدولي"، معتبرًا أن "حقوق اللاجئين ليست مِنّة من أحد، والخدمات الصحية ليست منحاً قابلة للسحب لمسوغات مالية أو حسابات سياسية".
التعليقات (0)