تنتظر ثماني وحدات طبية متنقلة، جرى تجهيزها وتمويلها لتقديم خدمات صحية حيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، السماح بإدخالها إلى القطاع عبر الحدود المصرية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية وتتزايد احتياجات النساء الحوامل والمرضى، وسط اتهامات إسرائيلية بعرقلة وصول هذه المنشآت الطبية رغم جاهزيتها للعمل.
وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تحقيق نشرته الجمعة 13 نوفمبر، أن الوحدات الطبية الثماني لا تزال عالقة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، منذ فترات تصل إلى عامين، رغم استكمال تجهيزها وتحويلها إلى عيادات متنقلة قادرة على تقديم خدمات طبية متخصصة.
وتتكون الوحدات من ست عيادات متنقلة للأمومة والولادة، وعيادة متخصصة لغسيل الكلى، وأخرى للخدمات الطبية العامة، وبلغت تكلفة تجهيزها وتمويلها نحو 650 ألف جنيه إسترليني، بمساهمة مؤسسات خيرية وأفراد من بريطانيا وإيرلندا وتركيا.
وبحسب التحقيق، فإن المؤسسات المشرفة على المشروع تقول إن السلطات الإسرائيلية تعرقل دخول هذه الوحدات، بذريعة المخاوف من إمكانية استخدامها لأغراض مزدوجة، أو الاستيلاء عليها من قبل حركة حماس، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الجهات الممولة والعاملة في المجال الإنساني.
وتبرز أهمية هذه الوحدات في ظل الاحتياجات المتزايدة للنساء الحوامل والأمهات في قطاع غزة، حيث تضررت المنظومة الصحية بصورة واسعة، وتواجه المستشفيات العاملة نقصاً في الإمكانات والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة.
وتقول مؤسسة “بالستاين إيد يو كي” (Palestine Aid UK) إن عيادات الأمومة المتنقلة صممت لتقديم خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها، والمساعدة في عمليات الولادة الآمنة، والتعامل الأولي مع حالات الطوارئ والتعقيدات المتعلقة بالحمل والولادة، إلى جانب فحص المواليد الجدد وتقديم الاستشارات الصحية للأمهات وخدمات الصحة الإنجابية.
التعليقات (0)